يهتم قطاع واسع من عملاء القطاع المصرفي بالتعرف على الإجراءات الرسمية والشروط اللازمة للاشتراك في خدمة محفظة الهاتف المحمول، والتي تتيح إنجاز المعاملات المالية بشكل فوري وآمن دون الحاجة لفتح حساب بنكي تقليدي.
حدد البنك المركزي المصري خطوات محددة لتمكين العملاء من تفعيل المحفظة الإلكترونية بسهولة؛ تبدأ بزيارة أقرب فرع للبنك التابع له العميل، أو التوجه إلى أحد فروع مُشغلي شبكات المحمول أو وكلائها المعتمدين. يتوجب على الراغب في الاشتراك ملء استمارة الطلب والتوقيع عليها مجانًا، شريطة تقديم بطاقة رقم قومي سارية، إلى جانب رقم هاتف محمول يشترط أن تكون بيانات تسجيله مطابقة تمامًا لبيانات صاحب الطلب.
عقب إتمام هذه الخطوات، يستقبل العميل رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن رابط تحميل تطبيق المحفظة ورمز التفعيل الخاص به. ويتعين على المستخدم تعيين رقم سري خاص بالمحفظة واستخدامه بسرية تامة لضمان أمان جميع المعاملات المستقبلية.
وضعت القواعد المنظمة ضوابط واضحة لعدد الحسابات؛ إذ يُسمح بتفعيل حساب محفظة إلكترونية واحدة فقط لكل رقم هاتف محمول، بحد أقصى ثلاثة محافظ مرتبطة بالرقم القومي لل1شخص الواحد. أما فيما يتعلق بالحدود المالية للتعاملات، فقد حدد النظام الأقصى للشراء أو التحويل للأفراد بمبلغ 30 ألف جنيه مصري يوميًا، و100 ألف جنيه مصري شهريًا.
تتميز المحافظ الإلكترونية بإتاحة شريحة واسعة من الخدمات المالية المتكاملة التي تغطي الاحتياجات اليومية للمواطنين؛ وفي مقدمتها إرسال واستقبال الأموال بين مختلف محافظ الهاتف المحمول، فضلاً عن استقبال التحويلات القادمة من الخارج. كما تتيح الخدمة إصدار بطاقات افتراضية تُستخدم لمرة واحدة في عمليات الشراء عبر الإنترنت، وإمكانية شحن المحفظة مباشرة من خلال ربطها بالحساب المصرفي أو البطاقات الائتمانية.
تتضمن قائمة الخدمات المتاحة أيضًا تحويل المرتبات والمعاشات، ودفع مختلف أنواع الفواتير مثل الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت والهاتف الأرضي والمحمول، فضلاً عن شحن رصيد الاتصالات. وتشمل المعاملات سداد رسوم المدارس والجامعات، واشتراكات النوادي، والتبرع للمؤسسات الخيرية، والشراء من المتاجر والمواقع الإلكترونية.
تعتمد آليات الدفع التجاري على تقنيات حديثة تشمل مسح رمز الاستجابة السريع المعروض لدى التجار أو عبر المواقع الإلكترونية، أو استخدام خدمة طلب الدفع الإلكتروني التي يتم من خلالها إرسال رسالة من التاجر إلى مالك المحفظة لإتمام العملية، بالإضافة إلى إتمام المعاملات التجارية بين الشركات.
على الصعيد الحكومي، تساهم المحفظة في تيسير سداد الرسوم المختلفة مثل مخالفات المرور، ورسوم التراخيص، والضرائب، والجمارك، والمستحقات الحكومية الأخرى، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين مقابل رسوم خدمة بسيطة للغاية مقارنة بالوسائل التقليدية.
