شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية المصرية تباينًا ملحوظًا تخلله ارتفاع كبير في بعض الشركات الرئيسية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة على بوابة مجلس الوزراء خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.
وسجل سعر طن حديد عز صعودًا قويًا بلغت قيمته نحو 1905 جنيهات مقارنة بالمستويات السابقة، ليصل سعر الطن إلى نحو 43050 جنيهًا. وفي المقابل، تحرك سعر الحديد الاستثماري بصورة طفيفة مسجلًا نحو 38526 جنيهًا للطن، محققًا تراجعًا طفيفًا بقدر 54 جنيهًا.
وعلى صعيد بقية الشركات والمصانع العاملة في قطاع الإنتاج بالسوق المصرية، سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 42500 جنيه. بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 41700 جنيه، بينما استقر سعر طن حديد بشاي عند مستوى 41800 جنيه.
وتحتل صناعة الحديد والصلب مكانة استراتيجية بارزة داخل منظومة الإنتاج الصناعي في مصر، باعتبارها ركيزة أساسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري. ويُعد حديد التسليح عنصرًا جوهريًا في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والصناعية، فضلًا عن إسهامه المباشر في أعمال البنية التحتية والمرافق العامة.
وتخضع أسعار الحديد لحزمة من العوامل المتداخلة التي تؤثر بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء في الأسواق، من أبرزها مستويات أسعار خام البليت والخردة في الأسواق العالمية، وتكاليف الطاقة والكهرباء المعتمدة في عمليات التصنيع والتشغيل. كما تبرز أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار، وتكاليف استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج كعوامل محورية.
إلى جانب ذلك، يلعب حجم الطلب الفعلي داخل السوق المحلية دورًا تنظيميًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار، لا سيما مع ارتباط معدلات مبيعات الحديد بحجم تنفيذ المشروعات العقارية وأنشطة البناء، وهو ما يجعل مؤشرات أسعار الطن محط اهتمام ومتابعة يومية مستمرة من قِبل المواطنين والمقاولين عند حساب التكاليف الفعلية للإنشاءات والمشروعات المختلفة.
