استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، محافظة على مستويات إغلاق أمس الثلاثاء، والتي شهدت تراجعاً لافتعاله جرام الذهب عيار 21 بقيمة بلغت نحو 85 جنيهاً.
وجاء هذا الاستقرار النسبي في مستهل التعاملات وسط ضغوط هبوطية شهدتها البورصة العالمية، فضلاً عن تغيرات في توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، ما دفع المعدن الأصفر للتماسك عند المستويات الحالية وسط ترقب واسع النطاق من المتعاملين.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولاً وإقبالاً بين المواطنين في مصر، نحو 6170 جنيهاً مع استهلال جلسة التداولات، في ظل مراقبة دقيقة لتحركات الأونصة في الأسواق العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية.
وفي قائمة الأسعار المسجلة مع بداية التعاملات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7051 جنيهاً، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5289 جنيهاً، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4113 جنيهاً، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49360 جنيهاً.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت أونصة الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات أمس الثلاثاء، متراجعة إلى نحو 4040 دولاراً مقارنة بسعر افتتاح التداولات الذي سجل 4135 دولاراً، وذلك بعد إخفاقها في اختراق مستوى المقاومة المحوري عند 4140 دولاراً، وهو ما حفز عمليات جني الأرباح عقب المكاسب التي حققتها المعدات النفيسة في الجلسة السابقة.
وتعرض المعدن النفيس لضغوط إضافية نتيجة صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي أسهمت في إثارة المخاوف حيال استمرار الضغوط السعرية، وألقت بظلالها على توقعات المستثمرين والمحللين بشأن القرارات المرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق المحلي، رصدت تحليلات السوق أن مستوى 6200 جنيه للجرام من عيار 21 يمثل منطقة دعم رئيسية وحاسمة بعد الهبوط الأخير دون هذا الحد، محذرة من أن استمرار التداول دون هذا المستوى قد يدفع باتجاه مزيد من الضغوط البيعية ويفتح الباب أمام تراجعات إضافية خلال الأيام المقبلة.
وتظل الأسواق المحلية مترقبة عن كثب لأي مستجدات تخص تحركات الأونصة في البورصات العالمية وأسعار صرف الدولار، باعتبارهما المحركين الأساسيين لتحديد مسار الأسعار وحركة التداولات في السوق المصرية.
