خبير اقتصادي: إصدار الصكوك السيادية لا يعني تلقائيًا خفض الدين العام
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي أن إصدار الصكوك السيادية واستخدام أصول الدولة في توفير التمويل لا يعنيان بالضرورة تحقيق انخفاض فعلي في الدين العام، مشددًا على ضرورة التمييز الدقيق بين توفير السيولة للموازنة العامة، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية، وخفض رصيد المديونية الحكومية.
وأوضح شوقي أن توجه الحكومة نحو توظيف الأصول العامة وحقوق الانتفاع بها في عمليات التمويل يمثل فرصة حقيقية لتنويع مصادر الموارد المالية، لكنه يظل غير كافٍ وحده للحكم على نجاح سياسات إدارة الدين. وأشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، المتعلق بتخصيص نحو 26.69 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، يطرح تساؤلات جوهرية بشأن الأثر المالي الفعلي لهذه الآلية، مؤكدًا أن تقييم التجربة يتطلب تحديد كيفية استخدام التمويل المتاح، والالتزامات الناشئة عنه، ومدى قدرته على تحسين هيكل الدين وتخفيض أعباء خدمته.
وفيما يتعلق بالفرق بين توفير التمويل وخفض المديونية، أوضح شوقي أن توجيه حصيلة الصكوك إلى سداد مديونيات قائمة قد يسهم في تخفيض بعض الالتزامات وإعادة ترتيب آجال الاستحقاق وتكلفة التمويل. وأضاف أن مثل هذه العمليات قد تحقق فوائد مرتبطة بإدارة هيكل الدين، لكنها لا تعني بالضرورة انخفاض صافي الدين الحكومي بالقيمة نفسها، خصوصًا إذا ترتبت عليها التزامات تمويلية جديدة. وأشار إلى أنه في حال استخدام حصيلة الصكوك لتمويل احتياجات أو مشروعات جديدة، فإن الأثر على المديونية يتوقف على طبيعة العملية التمويلية، والتدفقات النقدية المستقبلية، والعوائد الاقتصادية الناتجة عن المشروعات التي يجري تمويلها، مؤكدًا أن مجرد الحصول على سيولة جديدة لا يمكن اعتباره مؤشرًا كافيًا على نجاح إدارة الدين ما لم ينعكس على تحسن الوضع المالي للدولة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية التمييز بوضوح بين خفض المديونيات المسجلة على جهة حكومية منفردة، وبين انخفاض الدين العام عند احتساب الالتزامات المالية المجمعة لمختلف الجهات الحكومية. وأوضح أن تسوية مديونية بين جهتين حكوميتين، أو استبدالها باستثمارات مشتركة، قد يؤدي إلى تخفيض الالتزامات الظاهرة في حسابات إحدى الجهات، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع إجمالي مديونية الحكومة العامة. وأضاف أن قياس الأثر الحقيقي يتطلب النظر إلى الحسابات الحكومية بصورة مجمعة، وتحديد ما إذا كانت التسويات قد أدت إلى خفض فعلي في الالتزامات أم مجرد إعادة توزيعها بين الجهات، مشددًا على أن المعيار الاقتصادي الصحيح يتمثل في صافي أثر العملية على المديونية وتكلفة خدمتها.
وفي سياق متصل، أكد شوقي أن الحكم على كفاءة استخدام الصكوك السيادية يتطلب الإفصاح عن قيمة الإصدارات ومدتها وتكلفة التمويل والعوائد المرتبطة بها، إلى جانب تحديد أوجه استخدام حصيلتها. وأشار إلى ضرورة إعلان حجم الديون التي جرى سدادها بالفعل من خلال هذه العمليات، وقياس صافي التغير في المديونية بعد احتساب الالتزامات الجديدة، موضحًا أن تقييم الأثر المالي يجب أن يشمل تكلفة خدمة الدين وليس فقط حجم الدين القائم. واختتم بالتأكيد على أن نجاح الصكوك السيادية يجب أن يقاس بقدرتها على تحسين مؤشرات الدين العام وخفض أعبائه المالية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وليس بمجرد حجم التمويل الذي توفره أو قيمة الأصول المستخدمة في الإصدار.
