اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني ومحاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب جهود خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، حيث أكد محافظ البنك المركزي استمرار الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، وذلك من خلال الشفافية وتطبيق نظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وفي السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار الجهود المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
واستعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات الإيجابية للأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، موضحًا أن احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع ليصل إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى مسجل له، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من السلع الأساسية، من خلال التنسيق المستمر والفعال بين الحكومة والبنك المركزي.
كما وجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، مع إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني للحد من أي مخاطر قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر على الأسواق.
