اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني ومحاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، حيث أكد محافظ البنك المركزي استمرار الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال الشفافية وتطبيق نظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وفي سياق متصل، أشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في المعاملات المصرفية.
واستعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى له تاريخيًا، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق المستمر والدائم بين الحكومة والبنك المركزي.
كما وجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، مع إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
