أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن المباحثات الأخيرة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، عكست اهتمامًا بالغًا بسبل رفع معدلات النمو الاقتصادي، والتعامل الحازم مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تتسم بحالة من الضبابية وعدم اليقين، وما تفرضه تلك التطورات من تحديات مباشرة على مسار الاقتصاد المصري.
وأوضح الشوادفي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “الساعة 6” الذي يُعرض على فضائية “الحياة”، أن التوجيهات الرئاسية شددت بصورة قطعية على ضرورة توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية، بحيث يغطي الاحتياجات المحلية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع وضع خطط عملية لزيادته تدريجيًا ليقترب من عام كامل. وتستهدف هذه الخطوة تأمين الأسواق المحلية بالكامل، وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، والوقاية الاستباقية من أي أزمات محتملة قد فرضتها سلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أشار خبير الإدارة والاستثمار إلى أن تحقيق متطلبات استدامة التنمية الاقتصادية يستوجب بالضرورة الحفاظ على استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والعمل الجاد على دفع معدلات النمو لتصل وتتقارب مع نسبة 5.5%. ويتوازي ذلك مع جهود حثيثة لتعزيز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال حزمة محاور أساسية، تشمل تعظيم الصادرات السلعية والخدمية، وتنمية العوائد القادمة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تقديم دعم متواصل لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم الروافد الاستراتيجية لتوفير العملة الصعبة.
وعلى صعيد مواجهة التحديات الهيكلية والمستقبلية، لفت الشوادفي إلى أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للحد من تصاعد معدلات الدين العام، وذلك عبر الاعتماد على مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لتمويل المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب الالتزام بترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة. وتهدف هذه الإجراءات المتكاملة إلى التخفيف من حدة الضغوط المالية، ومنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر وقدرة أعلى على امتصاص الصدمات ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية القادمة.
