أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وذلك عبر التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث تم استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، ومحاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية المقبلة، لا سيما الجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس بالحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي. كما شدد على ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر على الأسواق.
من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي مؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، مشيرا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له ليسجل 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المؤسسة تواصل التزامها بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق. كما لفت إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار الجهود المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
