شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات يوم السبت، متزامنة مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك رغم إغلاق الأوقية تعاملات الأسبوع على خسائر كبيرة بلغت نحو 4.6%. وجاء هذا التحرك المحلي في ظل تباين العوامل المؤثرة بين تراجع سعر صرف الدولار محليًا واستمرار الضغوط النزولية القادمة من الأسواق العالمية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليصل إلى نحو 5945 جنيهًا. وفي السياق ذاته، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6794 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 5096 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47560 جنيهًا.
وعلى الصعيد المحلي أيضًا، أوضح فاروق أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سجل نحو 53.50 جنيهًا وفقًا لسعر البيع بجدول البنك المركزي المصري الصادر في 12 نوفمبر، مقارنة بنحو 54.01 جنيهًا في جدول 5 نوفمبر، مسجلاً تراجعًا يقارب 0.9%. وأشار إلى أن هذا الانخفاض في قيمة العملة الأمريكية حد من قدرة الأسعار المحلية على التماسك أمام التراجع الحاد للأوقية عالميًا، ليشكل عاملًا إضافيًا ضاغطًا على السوق المحلية.
وسجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعًا بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث بدأ سعر جرام عيار 21 التعاملات عند 5960 جنيهًا ليختتمها عند 5940 جنيهًا، في وقت ارتفعت فيه الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 3 دولارات لتغلق عند 3884.26 دولارًا.
وفي الأسواق العالمية، أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع على خسائر أسبوعية بلغت نحو 4.6%، متراجعة بنحو 186.29 دولارًا مقارنة بمستوى 4070.55 دولارًا في ختام الأسبوع السابق. وقد بدأت الأوقية تعاملات الأسبوع على صعود متجاوزة مستوى 4100 دولار ومسجلة نحو 4146 دولارًا يوم الإثنين، قبل أن تهبط إلى نحو 4017 دولارًا يوم الثلاثاء إثر صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وجاء التحول النزولي في أسعار المعدن الأصفر عالميًا تزامنًا مع إعلان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أكتوبر على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر. كما ارتفع المؤشر الأساسي، المستبعد منه الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 0.5%، وتكاليف السكن بنسبة 0.3% مساهمة بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية، بينما صعدت أسعار الطاقة بنسبة 0.7%.
وفي تطور عزز المخاوف بشأن مسار السياسة النقدية، صرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بأنه يميل إلى دعم زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، حتى مع تحسن بيانات التضخم نسبيًا، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع أعلى من المتوقع قد يستدعي إجراءً أكثر حسمًا من لجنة السوق المفتوحة. وتأتي هذه التوجهات في ظل تسجيل معدل التضخم العام وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.7% على أساس سنوي، والتضخم الأساسي 3.1%، وهما مستويان يتجاوزان هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وواصلت الأوقية تراجعها يومي الأربعاء والخميس لتلامس أدنى مستوياتها الأسبوعية عند نحو 3855 دولارًا، قبل أن تتعافى بنحو 29 دولارًا في تعاملات الجمعة دون أن تتمكن من محو خسائرها. وزادت بيانات التضخم لأسعار المنتجين الصادرة يوم الجمعة من المخاوف القائمة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022، بينما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.5% خلال الشهر وبنسبة 4.9% سنويًا.
وتترقب الأسواق المالية عن كثب تطورات التضخم وتحركات الدولار واجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، وسط ترجيحات رسمية وإشارات متواصلة تحيط بمستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
