فرض القانون المصري إطارًا عقابيًا مشددًا لمواجهة جريمة ختان الإناث، مستهدفًا التصدي للممارسات التي تهدد حياة الفتيات وسلامتهن الجسدية. ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على منفذ الجريمة فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يطلب ارتكابها أو يروج لها ويشجع عليها بأشكال مختلفة.
وتكشف النصوص التشريعية عن تدرج واضح في العقوبات وفقًا لخطورة النتائج المترتبة على الفعل. وبحسب المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات، تبدأ عقوبة إجراء الختان – الذي يُعرّف بإزالة جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية جزئيًا أو كليًا أو إلحاق إصابات بها – بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتتصاعد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا نتج عن الجريمة حدوث عاهة مستديمة للمجني عليها، بينما ترتفع إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى الوفاة.
ولم يغفل المشرع تشديد العقوبات عندما يكون مرتكب الجريمة من الأطباء أو العاملين بمهنة التمريض، باعتبارهم مؤتمنين على حماية صحة المواطنين. وفي هذه الحالات، تكون عقوبة السجن المشدد 5 سنوات كحد أدنى، وترتفع إلى 10 سنوات على الأقل إذا نتجت عاهة مستديمة، بينما تتراوح بين 15 و20 سنة في حال أفضى الختان إلى الوفاة.
ولم تتوقف المواجهة عند العقوبات سالبة الحرية، إذ امتدت لتشمل تدابير إازلية ومهنية حاسمة. تقضي المحكمة بحرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، فضلاً عن غلق المنشأة الخاصة التي أُجريت فيها الجريمة لمدة 5 سنوات إذا كانت مرخصة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب الجاني أو كان مديرها الفعلي على علم بالواقعة، مع حفظ حقوق الغير حسن النية.
كما تضمن القانون إلزام المحكوم عليه بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى المواقع الإلكترونية التي تحددها المحكمة، وذلك على نفقته الخاصة.
وفي خطوة لتوسيع نطاق الحماية القانونية، نصت المادة 242 مكررًا (أ) على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتمت الجريمة بناءً على طلبه بنفس العقوبة المقررة للمنفذ. كما قرر القانون عقوبة الحبس لكل من روج أو شجع أو دعا إلى ارتكاب الجريمة بإحدى الطرق القانونية المقررة، بغض النظر عما إذا كان هذا الترويج قد أثمر عن وقوع الجريمة بالفعل أم لا.
