شهدت محافظة البحيرة تطورات قضائية بارزة في قضية هزت الرأي العام، حيث قررت محكمة مستأنف جنايات دمنهور تخفيف حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق أم قتلت رضيعتها إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا. جاء القرار بعد إعادة تقدير ملابسات الواقعة والظروف التي أحاطت بالمتهمة وقت ارتكاب الجريمة التي راح ضحيتها طفلة لم تكمل شهرها السادس.
تعود تفاصيل المأساة إلى قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية في محافظة البحيرة، حيث تحولت غرفة نوم صغيرة إلى مسرح لجريمة مروعة. كانت الطفلة الرضيعة الملقبة بـ”كيان” في شهرها السادس حين انتهت حياتها اختناقًا، بعد أن أقدمت والدتها المدعوة “مي” على إخفائها داخل دولاب الملابس ووضعت فوقها أكوامًا من الثياب حتى انقطع عنها الهواء وفارقت الحياة.
وكشفت التحقيقات الأمنية عن دوافع الجريمة، إذ تبين أن المتهمة كانت على ارتباط بخطيبها السابق رغم زواجها من آخر وإنجابها للطفلة. ومع تطور الأمور، طالبها خطيبها السابق بالهرب معه، وعندما قوبل طلبه بالرفض، هددها بافتضاح أمر علاقتهما أمام زوجها. وضعت هذه التهديدات الأم في مأزق معقد حاولت الخروج منه بارتكاب الجريمة بحق رضيعتها.
ولم تكتف الأم بإنهاء حياة طفلتها، بل سعت إلى تضليل العدالة وإخفاء معالم جريمتها؛ إذ توجهت إلى مركز شرطة الرحمانية محررة بلاغًا رسميًا يفيد باختفاء الرضيعة من منزل الأسرة، ووجهت الاتهام المباشر لخطيبها السابق بخطفها. غير أن التحريات المكثفة وفحص الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ قادت بسرعة إلى كشف الحقيقة واكتشاف جثمان الرضيعة مخبأ داخل الدولاب، لتواجه الأم المحققين بالانهيار والاعتراف الكامل بتفاصيل الجريمة.
خلال مراحل التقاضي أمام محكمة جنايات دمنهور، ركز فريق دفاع المتهمة على الدفع باحتمال عدم سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الجريمة، مطالبين بعرضها على المختصين بقطاع الطب النفسي لبيان مدى إدراكها لأفعالها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها الابتدائي القاضي بإعدام المتهمة شنقًا.
لم تتوقف مسار التقاضي عند هذا الحد، حيث تقدم الدفاع بطعن أمام محكمة مستأنف جنايات دمنهور التي نظرت القضية وأعادت تقييم ملابساتها. واستندت المحكمة في حكمها النهائي إلى مراعاة الظروف والملابسات التي مرت بها المتهمة وقت ارتكاب الواقعة، لتصدر قرارها بتعديل العقوبة من الإعدام شنقًا إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا.
