يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والتي تستهدف استيضاح سياسات الحكومة وخططها المستقبلية حيال عدة ملفات جوهرية في قطاعي الزراعة والأوقاف.
تتصدر أجندة المجلس النيابي على مدار يومي الاثنين والثلاثاء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ حيث يتقدم النائب محسن البطران وأكثر من عشرين عضوًا بطلب لاستيضاح سياسة الوزارة وخططها الرامية إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية الأساسية.
وفي السياق ذاته، يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين المختلفة من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الغذائية الأساسية.
كما تتضمن المناقشات البرلمانية طلباً مقدماً من النائب إسماعيل الشرقاوي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح الخطط والآليات اللازمة لتحفيز الأجيال الجديدة على الانخراط في العمل الزراعي والحد من ظاهرة العزوف عن هذا القطاع الحيوي. يضاف إلى ذلك طلب مقدم من النائب أحمد الحمامصي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح خطط تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمزارعين لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي.
على صعيد آخر، تشمل أعمال جلسة يوم الاثنين مناقشة طلبين موجهين إلى وزارة الأوقاف؛ يتعلق الأول بطلب مقدم من النائب محمد حمزة وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير والاهتمام بتطوير برامج التدريب والتأهيل المستمر للأئمة والوعاظ. بينما يتعلق الطلب الثاني، المقدم من النائب هشام مجدي وأكثر من عشرين عضوًا، باستيضاح الخطط المتعلقة بإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثره التنموي والاقتصادي.
ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، استكمال مناقشة تلك الطلبات والملفات، إلى جانب بحث بقية الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
