أكد النائب أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة المتعلق بسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، يمثل خطوة محورية لفتح حوار جاد حول مستقبل الأمن الغذائي في مصر، وبلورة حلول عملية للتحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الزراعي.
وجاءت تصريحات العادلي على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، التي خصصت لمناقشة سياسات وزارة الزراعة في هذا الملف الحيوي، بهدف تقليص الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك المتزايدة، وخفض الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأوضح العادلي أن طرح هذا الموضوع تحت قبة المجلس يعكس إدراكاً عميقاً لمكانة القطاع الزراعي بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل الاضطرابات المتلاحقة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية والارتفاع المستمر في أسعار الغذاء بالأسواق الدولية.
ولفت إلى أن الأرقام والمؤشرات التي تم استعراضها بشأن نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل الرئيسية، مثل القمح والذرة والفول والزيوت، تبرز الحاجة الملحة للتحرك بفاعلية أكبر لتعزيز الإنتاج المحلي، ومعالجة الاختلال القائم بين نمو الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً أن استمرار الاعتماد الكثيف على الاستيراد يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات العالمية وأسعار العملات الأجنبية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن بلوغ الاكتفاء الذاتي يستوجب صياغة استراتيجية شاملة ترتكز على محاور رئيسية، يتضمن أولها التوسع الأفقي عبر استصلاح أراضٍ زراعية جديدة، والتوسع الرأسي من خلال تعظيم إنتاجية الفدان اعتماداً على التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وتحديث أساليب الزراعة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.
وأضاف أن ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في منظومة الري الحديث باتا ضرورة حتمية في ظل محدودية المياه وتداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب أهمية تعزيز البحث العلمي الزراعي لاستنباط سلالات قادرة على مقاومة الآفات وتحمل الظروف المناخية المتباينة، بما ينعكس إيجاباً على حجم المحصول ويقلل الهدر.
وفيدر السياق ذاته، أكد العادلي ضرورة إقرار سياسات سعرية عادلة ومحفزة للمزارعين تكفل لهم تحقيق هامش ربح ملائم يشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالتوازي مع التوسع في نطاق الزراعة التعاقدية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة بأسعار ملائمة وفي المواعيد المحددة، باعتبار الفلاح ركيزة الأساس في منظومة الأمن الغذائي.
ودعا إلى إعادة تقييم كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها الخدمي والتنموي، وتطوير أجهزة الإرشاد الزراعي وتقديم الدعم الفني للمزارعين، إضافة إلى إتمام إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة ومحدثة تمكن الدولة من رصد الاحتياجات الفعلية وتوجيه المساحات المزروعة وفق الأولويات الاستراتيجية واحتياجات السوق.
ونوه إلى أن تعزيز الاكتفاء الذاتي لا يقتصر على زيادات المساحات المزروعة فحسب، بل يمتد ليشمل خفض الفاقد والمهدر خلال مراحل الحصاد والتخزين والنقل والتداول، فضلاً عن التوسع في إقامة الصوامع والمستودعات الحديثة، ودعم قطاع التصنيع الزراعي لخلق قيمة مضافة للمحاصيل الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
واختتم العادلي بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من مرحلة تشخيص مشكلات القطاع الزراعي إلى صياغة برنامج تنفيذي واضح ومقترن بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تكامل جهود وزارات الزراعة والري والتموين والجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الزراعية، مشدداً على أن حماية الأمن الغذائي المصري وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تمثل ضرورة قصوى لمواجهة التحديات المستقبلية.
