تلقى قطاع الفتوى بدار الإفتاء المصرية تساؤلاً بشأن كيفية التعامل مع الديون القديمة في ظل تراجع القوة الشرائية للعملات، وتحديداً حول التزامات شخص اقترض مبلغاً مالياً قبل عدة سنوات ووجد أن قيمة المال قد انخفضت وقت السداد، وما إذا كان واجباً رد المبلغ الاسمي أم تعديله ليعادل سعر الذهب عند الاقتراض.
وفي رده على هذه المسألة خلال برنامجه التلفزيوني، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في الديون هو رد المبلغ المالي المتفق عليه بذاته ما دامت العملة لا تزال متداولة بين الناس ولم يحل أجل السداد، مشدداً على أن الانخفاض في القوة الشرائية للنقود لا يفرض تلقائياً على المقترض زيادة القيمة أو حسابها وفقاً لسعر الذهب.
وفيما يخص الحالات التي يرغب فيها المدين في رد مبلغ يزيد عن أصل القرض، أوضح أمين الفتوى أن الزيادة الاختيارية التي تأتي دون اشتراط مسبق تُعد جائزة شرعاً وتُعتبر من باب الإحسان والفضل بين الأفراد، مستشهداً بما ورد في السنة النبوية الشريفة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدَّين ويزيد صاحبه خيراً، ومستنداً إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي قال فيه إن النبي قضاه دينه وزاده.
من جهة أخرى، تطرق شلبي إلى الحالات التي يحدث فيها تجاوز أو مماطلة في السداد، مبيناً أن الموقف يختلف جذرياً إذا حل موعد الوفاء بالدَّين وكان المدين قادراً على السداد لكنه امتنع وماطل في رد الحق لأهله. وأكد في هذا السياق أنه يجوز تقدير تعويض مالي للطرف المتضرر جراء تلك المماطلة، على ألا يتم ذلك بفرض زيادة عشوائية من قِبل الدائن نفسه، بل عبر اللجوء إلى جهة تحكيم مختصة أو الاستعانة بأهل الخير والصلاح للاستماع إلى الطرفين وتقدير حجم الضرر الفعلي بموضوعية وعدالة.
