استراتيجية مالية لاستغلال أراضي البحر الأحمر في خفض الدين وجذب الاستثمارات

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل استراتيجيتها الجديدة لإدارة الأصول والالتزامات، والتي تهدف إلى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن أراضي الدولة الواقعة في محافظة البحر الأحمر والمخصصة لخفض الدين العام سيتم توجيهها بالكامل نحو الاستثمار والشراكات التنموية.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر لها أن هناك مخططًا استراتيجيًا شاملًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، بما يسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة قادرة على توفير إيرادات دائمة للخزانة العامة. وتعتمد هذه الرؤية على دراسة بدائل متنوعة لتحقيق أعلى قيمة اقتصادية وتنموية من خلال التخطيط السليم لهذه الأصول الحيوية.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم الاستفادة من هذه الأصول عبر عدة مسارات، تشمل الطرح بحق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة. ومن المقرر أن يتم توجيه العوائد الاقتصادية المتأتية من هذه الأنشطة مباشرة لخفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطط تهدف في المقام الأول إلى إتاحة فرص جديدة وواسعة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهماته الفعالة في النشاط الاقتصادي المحلي. كما تستهدف الدولة من خلال هذه العوائد زيادة الحيز المالي المتاح، بما يسمح بالتوسع في الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتلبية أولويات المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين العام أثمرت عن نتائج إيجابية ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث نجحت في خفض نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتراجع من 96 بالمئة إلى 81.9 بالمئة، بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية سنوية في الموازنة العامة بلغت نحو 4.9 بالمئة من الناتج المحلي في العام المالي 2025-2026.