أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، القاضي بتعديل تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، لتصبح لصالح وزارة المالية. ويهدف هذا التخصيص الاستراتيجي إلى استغلال أصول الدولة في دعم إجراءات خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للتشريعات والقواعد المنظمة لذلك.
وبحسب النص الرسمي للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، تبلغ مساحة قطعة الأرض المخصصة نحو 26 ألفًا و690.45 فدانًا، وهو ما يعادل تقريبًا 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا. وقد تم تحديد المساحة بدقة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار الجمهوري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إتاحة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحديدًا في ملف خفض الدين العام للدولة، إلى جانب توفير الأغطية والأصول اللازمة لإصدار الصكوك السيادية.
Tضمن أحكام القرار الإجراءات التنظيمية اللازمة، حيث نص على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون فرض أي رسوم، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على عملية الشهر رسمياً، على أن يتم العمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
وقد صدر القرار عن مؤسسة الرئاسة في الأول من نوفمبر سنة 2026، الموافق الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1448 هجرية، ليشكل إطاراً قانونياً جديداً لاستغلال أصول الدولة في خفض المديونية العامة.
