أعلنت بنغلادش رغبتها في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت حكومة بنغلادش في بيان السبت، أنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها، موضحةً أن مستشارها للأمن القومي خليل الرحمن التقى اثنين من الدبلوماسيين الأميركيين، هما: أليسون هوكر، وبول كابور في واشنطن.

وعبّر خليل الرحمن عن اهتمام بلاده من حيث المبدأ بأن تكون ضمن القوة الدولية، بحسب البيان، الذي لم يذكر مدى أو طبيعة مشاركتها المقترحة.

ولم تتّضح حتى الآن طبيعة ومهام وهوية الدول المشاركة في القوة الدولية المزمع إنشاؤها، غير أنه من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن بدء المرحل الثانية من اتفاق غزة منتصف الشهر الحالي، وفق إعلام عبري.

تعثّر إنشاء قوة الاستقرار الدولية

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تَغيّبت 15 دولة منها أذربيجان عن لقاء مع القيادة المركزية الأميركية بالدوحة بشأن القوة الدولية في غزة، وفقًا لما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية.

وقال مصدر مطّلع للتلفزيون العربي حينها إنّ اجتماع الدوحة لم يكن حاسمًا أو مثمرًا مقارنة بتوقعات واشنطن، مضيفًا أنّ عددًا من الدول لم يشارك في الاجتماع الذي دعت إليه القيادة الوسطى الأميركية.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين الدول التي تخلفت عن الاجتماع: تركمانستان وطاجكستان، ودول أوروبية: مثل بلجيكا ورومانيا وإستونيا، ودول من شرق آسيا: مثل كوريا الجنوبية ونيبال.

والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده لا تعتزم إرسال جنود للمشاركة في القوة الدولية، مشيرًا إلى أن “طبيعة مهام هذه القوة لم تتضح حتى الآن”.

كما ترفض إيطاليا وإندونيسيا أي انتشار لقواتها في داخل القطاع بالمناطق الخارجة عن سيطرة الاحتلال.

في المقابل، فإن تركيا هي الدولة الوحيدة التي أعربت عن رغبتها في المشاركة دون تحديد أي شروط لأماكن انتشار قواتها في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل ترفض مشاركة أنقرة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارًا في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني يُفوض ما يسمى بـ”مجلس السلام” والدول التي تعمل معه بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.

وترتكب إسرائيل مئات الخروق لاتفاق وقف النار بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن استشهاد 439 فلسطينيًا وإصابة 1223 آخرين.

والاتفاق جاء لإنهاء حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا طال 90% من البنى التحتية المدنية.