تدخل محافظة قنا اختبارًا زراعيًا مهمًا يمتد لنحو خمسة أشهر، لضمان وصول المقررات السمادية المدعمة إلى مستحقيها وتوفير الكميات اللازمة داخل الجمعيات الزراعية دون تأخير أو عجز، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للموسم الشتوي الجديد وترقب بدء زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وبدأت مديرية الزراعة بالمحافظة تسجيل الحصر الزراعي للموسم الشتوي 2026/2027 اعتبارًا من السابع من نوفمبر الجاري، على أن تستمر إجراءات التسجيل والصرف حتى الثلاثين من مارس 2027. وتتجه الأنظار خلال هذه الفترة إلى مخازن الأسمدة والجمعيات الزراعية ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المزارعين، خاصة أن المحافظة تستهدف زراعة نحو 86 ألف فدان من محصول القمح، وهو ما يضاعف من أهمية انتظام توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.
وأكد المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا، بدء تسجيل الحصر الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية التابع لها المزارعون، موضحًا أن المزارع يصبح مؤهلًا للحصول على حصته السمادية فور الانتهاء من تسجيل بيانات الحيازة بالجمعية، دون انتظار بدء الصرف الجماعي. وأشار إلى أن سداد قيمة الشكاير يتم عبر منظومة التحصيل الإلكتروني لتنظيم الإجراءات وإحكام الرقابة على توزيع المقررات وضمان وصولها إلى أصحاب الحيازات المستحقة، مؤكدًا توافر كميات كبيرة داخل مخازن الأسمدة بفضل المنظومة الرقمية التي تسهل متابعة عمليات الصرف.
ورغم تأكيدات مديرية الزراعة بتوافر الأسمدة داخل المخازن، فإن استمرار الموسم حتى نهاية مارس المقبل يفرض ضرورة المتابعة الدورية لحركة التوريد والصرف، نظرًا لأن الاحتياجات ترتفع مع دخول المحاصيل مراحل نمو مختلف. وأوضح البدري أن معدلات الإقبال على تسجيل الحصر لا تزال محدودة خلال الأيام الأولى لعدم بدء زراعة معظم المحاصيل، متوقعًا ارتفاع معدلات الطلب والإقبال بالتزامن مع انطلاق موسم زراعة القمح منتصف نوفمبر الجاري.
وفي إطار دعم صغار المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة القمح، أعلنت مديرية الزراعة عن إتاحة عدد من الخدمات الزراعية بنصف التكلفة بخصم يصل إلى 50% للمزارعين الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدانين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي. وتشمل هذه الخدمات الحرث السطحي وتحت التربة، والتسوية بالليزر، والزراعة باستخدام السطارة، والحصاد الآلي.
على الجانب الآخر، يواجه المزارعون الذين لا يمتلكون حيازات زراعية مسجلة تحديات في توفير الاحتياجات اللازمة لأراضيهم، حيث يحرمهم غياب الحيازة من الحصول على المقررات السمادية المدعمة عبر الجمعيات. وفي هذا السياق، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن توفر أسمدة حرة في السوق الحر يتيح للراغبين شراء احتياجاتهم، حيث يبلغ سعر بيع الشيكارة 1010 جنيهات، مما يضيف أعباء مالية جديدة على تكاليف الإنتاج لهؤلاء المزارعين مقارنة بأصحاب الحيازات المسجلة.
ويظل نجاح المنظومة السمادية خلال الأشهر الخمسة المقبلة مرتبطًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين المخزون ومعدلات الاستهلاك، وسرعة توريد الكميات الجديدة، وانتظام الصرف بمختلف مراكز المحافظة، لضمان حصول كل مزارع على حصته كاملة في الوقت المناسب دون أعباء إضافية.
