أكدت الحكومة المصرية سلامة موقف مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة، نافية وجود أي عجز أو نقص في الحصص المقررة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي، وذلك على خلفية ما جرى تداوله من أنباء حول تأثير خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة على الكميات المخصصة للأراضي الزراعية.
وفي بيان رسمي أصدره عبر منصاته الرقمية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للوقوف على حقيقة الأنباء المثارة بشأن خفض حصص الأسمدة المدعمة. وأكدت الوزارة أن المخزون المتوافر في مخازن الجمعيات الزراعية يعد آمنا تماما، ويبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة، وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للمزارعين لعدة أشهر مقبلة.
وشددت وزارة الزراعة على التزامها التام بصرف كامل الحصص المقررة للمزارعين بناء على المقررات المعتمدة رسميا، ودون أي نقصان، بما يضمن توفير التغذية اللازمة للمحاصيل الزراعية طوال الموسم الشتوي الجاري واستقرار العملية الإنتاجية في قطاع الزراعة.
وفي ختام البيان، وجه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دعوة للمواطنين والمزارعين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات، مشددا على ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة ومنع إثارة البلبلة في الشأن الزراعي.
