عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري رقم 97، لمناقشة طلبات وشكاوى 22 حالة من مواطني مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها. وتنوعت الملفات المطروحة بين توفير فرص العمل، وطلبات نقل المعلمين، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، ومشكلات التراخيص والتصالح، وملفات الطرق وقرارات الإزالة، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشهد اللقاء الاستجابة الفورية لعدد من الطلبات؛ إذ جرى توفير فرص عمل لبعض المتقدمين، من خلال ترشيح مواطن للعمل بالشركة المصرية لنقل الأموال، وترشيح مواطنة أخرى للعمل بشركة التضامن للتمويل الأصغر. وفي قطاع التعليم، وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بفحص طلبات نقل المعلمين ودراسة إمكانية تنفيذها وفقاً لاحتياجات الإدارات ومعدلات العجز والززيادة، بما يحقق التوازن في توزيع المعلمين ويحافظ على انتظام العملية التعليمية. كما أصدر توجيهاً بنقل معلم من إدارة شبين القناطر إلى إدارة بنها وتسكينه بمدرسة تتناسب مع ظروفه الصحية، إلى جانب بحث طلب مواطنة أخرى للعمل بمدرسة خاصة قريبة مراعاةً لظروفها الأسرية ورعاية نجلها من ذوي الهمم، فضلاً عن دراسة طلب عاملة بالعودة إلى عملها بالوحدة المحلية لأجهور لرعاية ابنتها المريضة.
وفيما يتعلق بذوي الهمم، بحث المحافظ شكوى مواطن تتعلق بتعذر تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، موجهاً مديرية التضامن الاجتماعي بفحص المشكلة وسرعة حلها. كما طلب إعداد مذكرة بشأن التماس المواطن الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وإرسالها للجهة المختصة لتوضيح أسباب تأخر الرد وبحث سبل تذليل العقبات أمامه.
وناقش اللقاء ملفات التراخيص والتصالح التي تتطلب مراجعة فنية وقانونية، ومنها شكوى حول تعذر إصدار رخصة بناء لاختلاف عرض الممر على الطبيعة عن البيانات الواردة، حيث أُحيل الأمر إلى إدارة التخطيط العمراني لبيان مدى إمكانية إصدار صلاحية الموقع وفقاً للمخطط التفصيلي والوضع القائم. كما يجري فحص رخصة مبانٍ بمعرفته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نظراً لكون النشاط مختلطاً، بينما توقف نموذج التصالح لمنزل بعزبة الزهار على موافقة وزارة الأوقاف لكونها جهة الولاية.
وتطرق الاجتماع إلى مشكلات متعلقة بقرارات الإزالة، من بينها تأخر تنفيذ إزالة غرف خدمات بأحد العقارات بسبب وجود إعاشة بالمكان بعد محاولتي تنفيذ سابقتين، فضلاً عن مناقشة شكوى بشأن رفض إصدار نموذج التصالح رغم التظلم، وطلب آخر يخص ارتفاع تكاليف الإزالة، إضافة إلى التماس حول نزاع على قطعة أرض. وفي إحدى الحالات التي استدعت معاينة عاجلة، كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية ببنها بالنزول ميدانياً برفقة صاحب الشكوى لتحديد الموقف الفعلي على الطبيعة واتخاذ الإجراء المناسب.
وبخصوص شكوى الطريق الرابط بين قرى سنهرة ونامول وكفر الحصافة بمركز طوخ وما يشهد من إشغالات ومخلفات، أوضحت الوحدة المحلية أن الطريق يقع خارج الحيز العمراني، وأن الموقع يحوي مخلفات زراعية وسباخاً على الترعة المغطاة، وقد وُجهت إنذارات للمواطنين لرفعها حيث استجاب بعضهم، بينما تمت مخاطبة هندسة ري قليوب للمعاينة واتخاذ اللازم باعتبارها جهة الولاية. كما تم استعراض شكاوى أخرى قيد الفحص أمام النيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة التخطيط العمراني لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية.
وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تعد ركيزة أساسية للتواصل المباشر ورصد المشكلات على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة التعامل الجاد مع كل الشكاوى وسرعة فحص الطلبات والتنسيق المستمر بين المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية للوصول إلى حلول قانونية وعملية، ومتابعة تنفيذها لضمان حصول المواطنين على حقوقهم وتحسين مستوى الخدمات.
