شهد المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات احتفالية النيابة العامة التي أقيمت تحت عنوان “رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية” بمقر مكتب النائب العام.
وشهدت الاحتفالية حضور عدد من قيادات قطاع الاتصالات والشركاء، من بينهم المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إلى جانب المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم على هامش الفعالية توقيع بروتوكول تعاون موسع بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعي، وشركتي “أورانج مصر” و”إي فاينانس”. يهدف البروتوكول إلى توسيع نطاق إتاحة الخدمات الرقمية وتيسير وصول المستفيدين إليها عبر الهواتف المحمولة، في نموذج عملي للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتكامل القدرات والخبرات في خدمة المواطنين.
كما افتتح الحاضرون مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، واطلعوا على الخدمات المتطورة التي يقدمها المركز للمواطنين، والتي تسهم في دعم العمل القانوني والقضائي بأحدث التقنيات.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد المهندس رأفت هندي أن وزارة الاتصالات حريصة على العمل الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتسخير تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة العمل المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن بناء “مصر الرقمية” يهدف إلى جعل التكنولوجيا ركيزة للإدارة الحديثة وتحسين جودة الحياة.
وأوضح هندي أن رحلة التطوير في النيابة العامة تمتد من رقمنة الإجراءات والخدمات البسيطة وصولاً إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لدعم العمل القانوني في قطاع شديد الحساسية يتصل بحقوق الأفراد ومصالحهم، مبيناً أن المواطن سيتمكن من متابعة معاملاته والحصول على خدمات النيابة بوسائل ميسرة توفر الوقت والجهد.
وشدد نائب وزير الاتصالات على أن توفير أدوات ذكية لأعضاء النيابة لمساعدتهم في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة يحكمه مبدأ أساسي يضمن بقاء التكنولوجيا في خدمة الإنسان وبقاء القرار النهائي بيد صاحب الصلاحية والمسؤولية.
وأضاف أن مشروع التحول الرقمي يكتسب أبعاداً إنسانية بالغة الأهمية، لا سيما في خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بشؤون القصر والمشولين بالوصاية أو القوامة، حيث يسهم تبسيط الإجراءات في إحداث فارق حقيقي في حياة الأسر المستفيدة، مؤكداً التزام وزارة الاتصالات بمواصلة هذا التعاون المؤسسي لخدمة أولويات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين.
