دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة، إلى الدخول في مفاوضات عاجلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت مسمى «حكومة أمل». وتهدف هذه الدعوة، بحسب تصريحات نتنياهو، إلى مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المتصاعدة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى ملف التجنيد العسكري ومعالجة الانقسامات الداخلية.
وجاءت هذه المبادرة عبر تسجيل مصور نشره نتنياهو على منصة «إكس»، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز الخلافات الحزبية وتوحيد القوى السياسية الأساسية لضمان أمن إسرائيل واستقرارها. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة، مثل مغادرة نواب القائمة المشتركة لقاعة الكنيست خلال أداء اليمين الدستورية وعزف النشيد الوطني «هاتيكفا»، تعزز الحاجة إلى ائتلاف واسع، مستثنيًا من ذلك المواقف التي أبداها رئيس كتلة «رعام» منصور عباس ونواب كتلته الذين بقوا حتى نهاية المراسم.
وكشف نتنياهو أن اجتماعًا أمنيًا ودبلوماسيًا جمعه بآيزنكوت استمر لأكثر من ساعتين بحضور السكرتير العسكري، قد عزز قناعته المشتركة بضرورة توحيد المواقف في مواجهة الملفات المصيرية المعقدة. ودعا نظيره إلى جلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، معتبرًا أن البديل يتمثل في حكومة هشة تعجز عن التعامل مع التحديات الوطنية الملحة، ومؤكدًا في الوقت ذاته إمكانية التوصل إلى تسويات توافقية بشأن ملف التجنيد العسكري بالتنسيق مع ممثلي الجمهور الحريدي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إثر انتخابات السابع والعشرين من أكتوبر، وما رافقها من تعثر في المشاورات السياسية وإلغاء جولة مفاوضات سابقة بين حزب «يشار» وحزب الليكود وسط اتهامات متبادلة بالتحريض.
وربط نتنياهو بوضوح بين تشكيل ائتلاف الوحدة وبين ضرورة التعامل الحاسم مع الملف النووي الإيراني، مدعيًا أن طهران تسعى لاستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم وتطوير ترسانة عسكرية تهدد الوجود الإسرائيلي. واستشهد بالعمليات العسكرية السابقة مثل «الأسد الصاعد» و«زئير الأسد»، محذرًا من أن أي حكومة تعتمد على تشكيلات حزبية تفتقر إلى رؤية أمنية متطابقة لن تكون قادرة على إزالة هذا التهديد الاستراتيجي.
وفي ختام توجهه، شدد نتنياهو على أهمية طي صفحة الصراعات السياسية الداخلية وتحقيق المصالحة الوطنية التي تطلبها قطاعات واسعة من الشارع الإسرائيلي، معتبرًا أن التكاتف المشترك بات ضرورة حتمية لإدارة الاستحقاقات الأمنية والاستراتيجية المقبلة في ظل تعقيدات المشهد السياسي الراهن.
