احتجاجات واسعة في البرتغال للمطالبة بخفض الإيجارات ومواجهة أزمة السكن
شهدت البرتغال موجة احتجاجات شعبية واسعة النطاق، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في اثنين وثلاثين مدينة، للمطالبة بتحرك حكومي عاجل لمواجهة أزمة الإسكان المتصاعدة وارتفاع أسعار الإيجارات، وتوفير مساكن ملائمة بأسعار معقولة.
وجاءت هذه الاحتجاجات بدعوة وتنظيم من منصة “كاسا بارا فيفر” (بيت للعيش فيه) تحت شعار “لن يسرقوا حقنا في السكن”. وامتدت المظاهرات لتشمل العاصمة لشبونة ومدناً رئيسية أخرى مثل بورتو وفارو وبورتيماو وكويمبرا وبراغا، إلى جانب مناطق متفرقة أخرى في مختلف أنحاء البلاد.
ورفع المتظاهرون مطالب عدة تركزت حول تشديد الرقابة الحكومية على الإيجارات، وتوفير حماية قانونية أوسع للمستأجرين ضد عمليات الإخلاء، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العامة في قطاع الإسكان منخفض التكلفة، وإلغاء التعديلات المثيرة للجدل المقترحة على قوانين الإيجار.
وفي هذا السياق، أكدت ريتا سيلفا، المتحدثة باسم منصة “كاسا بارا فيفر”، في تصريحات لوكالة الأنباء البرتغالية “لوسا”، أن اتساع رقعة الاحتجاجات ليشمل هذا العدد من المدن يثبت بوضوح أن أزمة الإسكان لم تعد مشكلة محصورة في المدن الكبرى وحدها، بل امتدت ل تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف أنحاء البلاد.
وتضم المنصة المنظمة نحو مائة جمعية إسكان ومنظمة شعبية محلية، وتطالب بتشديد الرقابة الصارمة على عقود الإيجار، والعقارات الشاغرة، وأماكن الإقامة السياحية قصيرة الأجل، فضلاً عن الحد من المضاربة العقارية التي فاقمت من أزمة نقص المساكن المتاحة.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في أعقاب موافقة البرلمان على تعديلات تشريعية اقترحتها الحكومة تتعلق بقوانين الإيجار في المناطق الحضرية. وتتضمن هذه التعديلات الجديدة منح مرونة أكبر في صياغة عقود الإيجار وتسريع وتيرة إجراءات إخلاء المستأجرين.
وفي المقابل، حذر نشطاء وخبراء في مجال الإسكان من تداعيات هذه التعديلات، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى إضعاف منظومة حماية المستأجرين في توقيت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً قياسياً في الإيجارات ونقصاً حاداً في الوحدات السكنية المتاحة.
وقد سبقت هذه الاحتجاجات لقاءات رسمية، حيث اجتمع الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيغورو بعدد من نشطاء الإسكان يوم الجمعة الماضي. وقد لاقت هذه المباحثات ترحيباً من منظمة “كاسا بارا فيفر” التي دعت في نفس الوقت رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إلى فتح قنوات تواصل مباشر مع حركة الاحتجاج والاستجابة لمطالبها الملحة.
