العراق.. إعفاء قيادات أمنية ببابل على خلفية تحقيقات تهريب النفط بجرف الصخر

أصدر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قرارات حاسمة تتضمن إعفاء قائد الحشد الشعبي في محافظة بابل ومدير مخابرات المحافظة من منصبيها، في خطوة تأتي وسط تحركات أمنية وإدارية مكثفة تشهدها المحافظة على خلفية التحقيقات الجارية في شبهات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف الصخر.

وتتزامن هذه الإجراءات الإدارية مع تشكيل لجنة تحقيق اتحادية رفيعة المستوى بتوجيه مباشر من الزيدي، وذلك للتحقيق في معلومات تفيد بوجود عمليات تهريب منظمة للوقود والمشتقات النفطية داخل منطقة جرف الصخر التي تتمتع بوجود أمني ونفوذ واسع للفصائل المسلحة، وتخضع لترتيبات وقيود أمنية مشددة منذ استعادتها من قبضة تنظيم داعش في عام 2014.

وكان رئيس الوزراء قد أمر بتشكيل لجنة عليا موسعة تضم ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية مختلفة؛ من بينها هيئة الحشد الشعبي، ووزارة الداخلية، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، هيئة النزاهة، ووزارة النفط، بهدف متابعة القضية بدقة، وجمع المعلومات اللازمة، وإعداد تقرير شامل بنتائج التحقيقات.

وفي السياق الميداني، شهدت منطقة جرف الصخر يوم الجمعة الثالث عشر من نوفمبر تحركًا ميدانيًا للجنة المشكلة برفقة تعزيزات عسكرية كبيرة؛ حيث عقد أعضاء اللجنة اجتماعًا مكثفًا مع قيادات ميدانية من الفصائل المسلحة لبحث آليات التحقيق وترتيب زيارات تفقدية للمواقع المستهدفة، تمهيدًا لبدء الإجراءات الأولية للتحقيق.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى تقارير أمنية وردت مؤخرًا وتحدثت عن احتمالية استخدام خطوط أنابيب داخل المنطقة لتهريب المشتقات النفطية، وهي الاتهامات التي أثارت جدلًا واسعًا على الساحتين السياسية والأمنية، سيما بعد أن شهدت القضية تضاربًا في المواقف تمثل في نفي محافظ بابل السابق علي تركي وجود أي عمليات تهريب قبل أن يعلن استقالته من منصبه.

وتعكس قرارات الإعفاء الأخيرة توجه الحكومة العراقية نحو إعادة هيكلة وترتيب بعض المواقع الأمنية الحساسة في محافظة بابل، بالتزامن مع المساعي الحكومية الحثيثة لبسط سلطة الدولة على المؤسسات والمنشآت الحيوية، ومواجهة شبكات تهريب النفط والوقود التي تشكل تحديًا للأمن الاقتصادي والسيادي.