تقدم الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، بمقترح شامل لتطوير منظومة الأجور الخاصة بأعضاء هيئة البحوث، يهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتوفير دخل ثابت ومباشر يتناسب مع الدرجة العلمية وحجم المسؤوليات البحثية الملقاة على عاتقهم.
ويقوم المقترح الجديد على ربط المرتب الشهري بصورة مباشرة بمضاعفات الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، وذلك لمعالجة التعقيدات الحالية الناتجة عن تعدد عناصر الدخل والتفرقة بين الأجرين الأساسي والمتغير، إلى جانب كثرة العلاوات والبنود والحسابات المختلفة التي تحول دون معرفة القيمة الحقيقية للدخل بوضوح.
وبحسب المقترح المعلن، يتم احتساب المرتب الشهري الثابت لكل درجة وظيفية وفق تدرج محدد؛ حيث يتقاضى المعيد راتبًا يعادل ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجور، بينما يحصل المدرس المساعد على ثلاثة أمثال ونصف الحد الأدنى. وفي رتبة المدرس، يصل المقترح بالراتب إلى أربعة أمثال الحد الأدنى للأجور، ترتفع إلى أربعة أمثال ونصف للمدرس المساعد، لتصل في أعلى درجاتها إلى خمسة أمثال الحد الأدنى للأجور لمنصب الأستاذ، وتشمل هذه الفئة الأخيرة الأساتذة المتفرغين كذلك.
وأوضح عبد الحميد أن هذا التدرج يستهدف إقرار زيادات منتظمة وثابتة بمقدار نصف مثل الحد الأدنى للأجور مع كل ترقية علمية جديدة يحققها الباحث، مما يؤسس لارتباط وثيق ومباشر بين التطور الوظيفي والدرجة العلمية من جهة، والتقدير المادي والعائد المعيشي من جهة أخرى، بعيدًا عن دوامة الاستقطاعات وتعدد البنود المالية.
وشدد رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث على أن الباحثين يمثلون حجر الزاوية والركيزة الأساسية في منظومة التنمية العلمية والتكنولوجية، لافتًا إلى تحملهم مسؤوليات جسيمة في إنتاج المعرفة، وتطوير التطبيقات التقنية، ودعم قطاع الصناعة، وخدمة المجتمع المحلي.
وأكد أن مساعي الدولة لتطوير البحث العلمي، ورفع معدلات النشر الدولي، وتعزيز فرص المنافسة العالمية، لا يمكن أن تحقق غاياتها بمعزل عن توفير حياة كريمة للباحثين، وضمان الاستقرار المادي الذي يمكنهم من التفرغ الكامل للعطاء العلمي والبحثي.
واختتم عبد الحميد بالتأكيد على أن المقترح لا يسعى إلى نيل امتيازات استثنائية، بل يطمح إلى تصحيح المسار وإقرار منظومة أجور عادلة تنصف الدرجة العلمية، وتقدر سنوات الجهد والدراسة والخبرة، مشددًا على أن النهوض بالبحث العلمي يبدأ بالإنصاف المادي ورد الاعتبار لقيمة العلم والعلماء في سلم الأجور الوطني.
