تتسارع الجهود الدولية بخطى حثيثة لتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل والمباني، بالتزامن مع إطلاق مبادرة عالمية تستهدف وصول عدد أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة إلى 300 مليون نظام بحلول عام 2030. ويمثل هذا التحرك العالمي قدرات إنتاجية تقترب من تريليوني وات، بهدف خفض فواتير الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري. وفي الوقت الذي تتجه فيه مختلف دول العالم لتحويل أسطح المباني إلى مصادر لتوليد الكهرباء النظيفة، تتحرك مصر بخطى ثابتة لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية على المستويين المنزلي والصناعي.
تستهدف مبادرة «300 مليون منزل بالطاقة الشمسية»، التي ينسقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية بالتعاون مع منظمات دولية، مضاعفة أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة لخدمة المنازل والمباني والمنشآت الصغيرة لتصل إلى 300 مليون نظام بنهاية العقد الحالي. ووفقًا لتقديرات المجلس، يُتوقع أن يبلغ عدد الأنظمة العاملة عالميًا نحو 150 مليون نظام بنهاية 2026، ويرتفع إلى 225 مليونًا بحلول 2030، مما يترك فجوة تتطلب تعزيز التمويل وتسهيل إجراءات الربط بالشبكات الكهربائية. ولا تقتصر المبادرة على المنازل التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل الشقق السكنية والشركات الصغيرة والمدارس والمرافق الصحية والمباني المجتمعية بقدرات تتراوح بين 0.3 و100 كيلووات.
على الصعيد الدولي، شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2026 انضمام دول جديدة إلى إعلان الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، لتنضم بنجلاديش وكينيا ونيجيريا وبالاو وفانواتو إلى أستراليا التي كانت سباقة في تأييد الإعلان. ويقدم هذا الإطار الطوعي دعمًا لتسهيل تركيب الألواح وتوفير التمويل الميسر للأسر وتطوير شبكات الكهرباء وتدريب الكوادر الفنية.
وفي مصر، تعمل الحكومة على توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية لتنويع مزيج الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة القومية واستهلاك الغاز الطبيعي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبد الغني، في تصريحات أدلى بها في مايو 2026، أن قدرات محطات الألواح الشمسية المرتبطة بالشبكة القومية بلغت نحو 900 ميجاوات، منها 300 ميجاوات تعمل بنظام صافي القياس الذي يتيح للمواطنين ضخ الفائض إلى الشبكة وخصم قيمته من الاستهلاك. وأظهرت بيانات عُرضت أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن القدرات المستهدفة لمحطات الطاقة الشمسية المنزلية بنظام صافي القياس تبلغ 1000 ميجاوات.
وفي إطار تسهيل الإجراءات للمواطنين، أعفَت وزارة الكهرباء خلال العام الراغبين في تركيب محطات شمسية مستقلة من المتطلبات الإدارية المعقدة، بينما أبقت على ضرورة التنسيق مع شركات التوزيع في حال رغبة المواطن في ربط المحطة بالشبكة للاستفادة من صافي القياس. كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية للتعريف بالشركات المعتمدة والإجراءات الفنية لضمان جودة التنفيذ وحماية المستهلك.
وعلى الجانب الحكومي والمؤسسي، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في يونيو 2026 مستجدات مبادرة تشجيع تركيب الألواح الشمسية في المنازل والمصانع، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية وإعداد إطار مالي وترويجي مناسب. وتوجت هذه الجهود بموافقة مجلس الوزراء في أكتوبر 2026 على اشتراطات مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف إضافة قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات لخدمة نحو 7 آلاف مصنع عبر مسارين للقدرات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خفض التكاليف وتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية.
رغم هذه الخطوات الإيجابية، يواجه التوسع الواسع في الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر تحديات عدة تتطلب توفير تمويل ميسر وقروض بفوائد مناسبة، وتبسيط إجراءات الربط بالشبكة، وتوطين صناعة الألواح والمكونات محليًا، فضلاً عن التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء عبر البطاريات المنزلية. وتحتفظ مصر بمقومات طبيعية هائلة تؤهلها للريادة، إلا أن نجاح هذا التحول يرتبط بمدى قدرة السياسات التنفيذية على تحويل التسهيلات إلى برامج واسعة النطاق تعزز مشاركة المواطنين في إنتاج الطاقة النظيفة.
