تعرضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية لضغوط بيعية واضحة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون عقب المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر في الجلسة السابقة. وتتزامن هذه التطورات مع حالة ترقب شديدة تسود الأسواق المالية بانتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية، وما ستحمله من إشارات حاسمة حول توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة.
وفي السوق المحلية، أوضح الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن أسعار الذهب سجلت تراجعًا بواقع 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس. وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 6200 جنيه، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7086 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 5314 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند حدود 49600 جنيه. وأضاف فاروق أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سجل نحو 53.40 جنيهًا، وهو ما يُعد أحد العناصر المؤثرة بأسعار الذهب محليًا إلى جانب تحركات الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب.
وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا بنحو 33 دولارًا لتصل إلى نحو 4076 دولارًا للأوقية، رغم تعرضها لضغوط محدودة نتيجة اتجاه المتعاملين لتأمين أرباحهم بعد صعود تجاوز 1% في تعاملات الاثنين. وكانت بيانات السوق قد اظهرت أن الذهب افتتح تعاملات أمس عند 4071 دولارًا واختتمها عند 4043 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت الأسعار في السوق المحلية أمس بنحو 55 جنيهًا لجرام عيار 21 الذي افتتح التعاملات عند 6205 جنيهات وأغلقها عند 6260 جنيهًا.
وتأتي الضغوط الحالية على المعدن النفيس في ظل تنامي توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، بدعم من البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أثبتت استمرار قوة ومتانة سوق العمل الأمريكي، مما يمنح البنك المركزي مساحة إضافية للتمسك بسياسة نقدية متشددة لمواجهة الضغوط التضخمية. وأظهر تققرير الوظائف الأمريكي إضافة الاقتصاد نحو 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر متجاوزًا التوقعات، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ 4.2% في سبتمبر، إضافة إلى تعديل بيانات التوظيف لشهرين سابقين بالزيادة بنحو 84 ألف وظيفة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي وصول احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى نحو 84%، وهو ما يشكل ضغطًا سلبيًا على الذهب الذي لا يدر عائدًا للمستثمرين مقارنة بالأصول الأخرى المرتبطة بالفائدة.
وفي السياق ذاته، أكد توم باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، خلال تصريحات سابقة، أن التضخم ما زال يمثل التحدي الأكبر للاقتصاد الأمريكي، مشددًا على ضرورة تحرك السياسة النقدية بحذر شديد في ظل استمرار الضغوط السعرية وغياب الوضوح التام بشأن مسار القرارات القادمة.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تتداخل تطورات الأوضاع المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران في توجيه دفة المستثمرين، رغم الانحسار النسبي في مخاوف التصعيد العسكري الشامل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن تأجيل تنفيذ أي ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الحالي تجاوبًا مع مناشدات إقليمية، مما ساهم في تهدئة الأسواق ودفع أسعار النفط لمواصلة التراجع. ويُعد هبوط أسعار النفط عنصرًا محوريًا في تخفيف حدة الضغوط التضخمية وتقليص الحاجة إلى استمرار التشديد النقدي الحاد، الأمر الذي يوفر دعمًا ضمنيًا للذهب على المدى المتوسط، رغم أن استمرار حالة الغموض بشأن آفاق التسوية تحافظ على علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسواق.
وتتجه أنظار المستثمرين العالميين والمحليين نحو صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر، والذي يُنشر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة وفق جدول مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، على أن تتبعه بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة الثالث عشر من نوفمبر. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية بالغة في رسم مسار الذهب للفترة المقبلة؛ إذ إن استمرار ارتفاع التضخم سيعزز مبررات الفيدرالي لرفع الفائدة وزيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن، بينما قد يعيد ظهور مؤشرات تباطؤ التضخم إحياء رهانات تيسير السياسة النقدية ويمنح الذهب فرصة لاستعادة تعافيه بدعم محتمل من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.
