تواجه أسعار الديزل في إيطاليا احتمالات الارتفاع مجدداً، عقب انتهاء العمل بالتخفيض الضريبي المؤقت الذي أقرته حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في محاولة لتخفيف أعباء أسعار الوقود عن كاهل المواطنين، وسط ترقب واسع لتداعيات القرار على تكلفة تعبئة السيارات والمستهلكين.
وانتهى رسمياً يوم السبت 7 نوفمبر العمل بالخصم الضريبي البالغ 4.9 سنتات لكل لتر من الديزل، والذي كانت الحكومة قد مددته في وقت سابق خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، دون الإعلان عن أي تمديد جديد لهذا الإجراء الحكومي.
وفي السياق ذاته، أفادت تقديرات صادرة عن جمعية حماية المستهلكين الإيطالية «أدوسبيف» بأن انتهاء التخفيض الضريبي قد يترتب عليه زيادة محتملة تبلغ 4.88 سنتات للتر الواحد، متضمنة ضريبة القيمة المضافة. ويعني هذا الارتفاع المحتمل زيادة إجمالية قدرها نحو 2.44 يورو في تكلفة ملء خزان سيارة قياسي بسعة 50 لتراً.
وكانت حكومة ميلوني قد خفضت مسبقاً الضريبة المفروضة على الديزل من 672.90 يورو إلى 632.90 يورو لكل ألف لتر، وبلغت التكلفة الإجمالية المترتبة على هذا الإجراء نحو 38.7 مليون يورو، جرى تمويلها بالكامل من الزيادة المسجلة في حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال شهر سبتمبر الماضي.
ورغم انتهاء فترة الإعفاء الضريبي، لم تسجل محطات الوقود في البلاد زيادات فورية في الأسعار. وأظهرت أحدث بيانات مرصد وزارة الشركات والصناعة الإيطالية استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار، حيث استقر عند 2 يورو للتر البنزين و2.223 يورو للتر الديزل في محطات الخدمة الذاتية المنتشرة على الطرق العادية. أما في محطات الطرق السريعة، فقد بلغ متوسط سعر البنزين 2.029 يورو للتر، مقابل 2.277 يورو للديزل.
وأرجعت الوزارة استمرار هذا الاستقرار السعري جزئياً إلى التزام الشركات الكبرى بحدود سعرية محددة، مما ساعد على إبقاء متوسط أسعار الوقود دون مستويات أعلى في أغلب محطات التوزيع بمختلف أنحاء البلاد.
في المقابل، قد يوفر الانخفاض الأخير المسجل في أسعار النفط الخام متنفساً حقيقياً للسوق الإيطالية، ويحد من حدة التأثيرات السلبية لانتهاء التخفيض الضريبي. وأشارت جمعية «أدوسبيف» إلى تراجع خام برنت بنسبة 16.2% مقارنة بمستوى الذروة الذي تجاوز 117 دولاراً للبرميل في نهاية أكتوبر.
وترى الجمعية أن تراجع أسعار النفط العالمية يتيح لشركات توزيع الوقود فرصة سانحة لخفض أسعار البيع للمستهلكين، حتى من دون تدخل حكومي جديد لتقليل الضرائب. وبذلك، يظل الاتجاه العام لأسعار الديزل في إيطاليا مرتبطاً بتوازن دقيق بين عاملين رئيسيين يتمثلان في عودة الرسوم الضريبية إلى مستوياتها الطبيعية السابقة، واستمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً، إلى جانب سياسات التسعير التي تنتهجها شركات الوقود الكبرى.
