كشف الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، عن أبعاد التداعيات الاقتصادية المحتملة لاحتمالات استهداف كابلات الاتصالات البحرية في المنطقة، مشيرًا إلى عدم وجود دراسة رسمية دقيقة تحدد حجم الخسائر المادية المترتبة على قطع هذه الكابلات حتى الآن، حيث يتوقف حجم التأثير بصورة رئيسية على الموقع الجغرافي للكابل المستهدف ونطاق العملية.
وأوضح جاب الله أن استهداف كابل اتصالات في البحر المتوسط ستكون له تداعيات أكبر بكثير مقارنة باستهداف كابل يمر عبر مضيق هرمز، وذلك للاختلاف الواضح في الأهمية الجغرافية وحجم حركة البيانات التي تمر عبر المسارات المختلفة. وأشار إلى أن قطع الكابلات البحرية قد يترتب عليه مجموعة من المعوقات الاقتصادية، تشمل تأخر المدفوعات الرقمية، وتباطؤ أداء البنوك الإلكترونية، وتأثر حركة التجارة الدولية، فضلاً عن حدوث مشكلات جوهرية في الخدمات السحابية ومراكز البيانات.
وحول حجم الأضرار المحتملة، أكد الخبير الاقتصادي أنها ستتوقف على نطاق الاستهداف وما إذا كان سيقتصر على كابل واحد أو اثنين أم يمتد ليشمل جميع الكابلات البحرية، مؤكداً أن الخسائر الناتجة عن قطع عدد محدود منها ستكون أقل نسبيًا مقارنة باستهداف المنظومة الكاملة. وفيما يتعلق بالبدائل المتاحة، لفت إلى أن بعض الدول تمتلك حلولًا مثل الاعتماد على الأقمار الصناعية، إلا أنها تظل حلولًا مرتفعة التكلفة وتتحدد قيمتها وفقًا للسعة التي تحتاج إليها كل دولة وحجم الاستخدام المطلوب.
وفي السياق ذاته، أشار جاب الله إلى أن نحو تسعة وتسعين بالمئة من عمليات تبادل البيانات على مستوى العالم تتم عبر الكابلات البحرية، مما يجعلها الخيار الاقتصادي الأكثر كفاءة. ووفقاً لتقديراته، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لن تتضررا بصورة كبيرة من هذا السيناريو، في حين ستكون كل من قطر والبحرين والكويت الأكثر تأثرًا، موضحًا أن ذلك لا يعني تعرض هذه الدول لعزلة تامة، بل قد تواجه بطئًا في الوصول الدولي عبر شبكات البيانات وارتفاعًا في تكلفة الاتصالات والخدمات المرتبطة بها.
وعلى صعيد الاستثمار، شدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع على أن التأثير الاقتصادي الأكبر لا يرتبط فقط باحتمالات قطع الكابلات المادية، وإنما بالانطباع الذي قد يتكون لدى المستثمرين الأجانب بشأن تحول المنطقة إلى منطقة ساخنة وغير مستقرة أمنيًا. وتساءل عما إذا كان المستثمرون سيحتفظون بالثقة والرغبة في مواصلة استثماراتهم على المدى البعيد، وما إذا كانت دبي وقطر وبقية دول المنطقة ستظل وجهات جاذبة قادرة على الحفاظ على ثقة الكيانات والشركات الكبرى.
وأضاف أن ظهور المنطقة بمظهر المهدد أمنيًا وانكشاف اعتمادها على ممرات جغرافية حساسة، وفي مقدمتها مضيق هرمز، قد ينعكس سلباً على قرارات المستثمرين، ويثير مخاوف جدية بشأن استمرارية الأعمال وسلامة البنية التحتية التي تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية المختلفة. واختتم جاب الله بالتأكيد على أن انكشاف مواطن الضعف الجغرافي يمثل الأثر السلبي الأكثر استمرارًا، لافتًا إلى أن هذه التداعيات قد تبدأ بالفعل بمجرد التهديد باستهداف كابلات الاتصالات أو إغلاق المضيق، حتى دون تنفيذ الفعل على أرض الواقع.
