شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاق استراتيجي بين كل من ‘فوربس إنترناشيونال تاور’ (Forbes International Tower) وشركة ‘إيدان لوكينج جلاس’ (ALG)، وذلك لتطوير مركز بيانات متطور داخل مشروع ‘فوربس إنترناشيونال تاور’ بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء توقيع الاتفاق خلال مشاركة الوزراء في فعاليات قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بالتزامن مع رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين (G20)، وبحضور سفير مصر لدى واشنطن محمد الملا. وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا الاتفاق يمثل خطوة محورية في مسار التكامل بين الخبرات التكنولوجية والاستثمارات من جهة، وقطاع البنية التحتية الرقمية والمستدامة الذي يشهد نموًا متسارعًا في مصر من جهة أخرى.
وأوضح الوزير أن الشراكات النوعية تسهم بشكل مباشر في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار. وشدد على حرص الحكومة المصرية على تقديم كامل أوجه الدعم للشركات والمستثمرين، مؤكدًا الالتزام بتفعيل الإصدار الثاني من ‘وثيقة سياسة ملكية الدولة’ التي تستهدف إتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية، بما ينعكس إيجابيًا على رفع معدلات النمو وتحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطن.
وأشار رستم إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري باعتباره محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، موضحًا أنه بات يمثل قاطرة تدفع خلفها العشرات من الصناعات المغذية والمجالات الداعمة، مما يضعه في صدارة القطاعات الجاذبة للاستثمار والمولدة لفرص العمل اللائقة. وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى الجهود الوطنية المبذولة لترسيخ مكانة مصر في صناعة مراكز البيانات بمنطقة الشرق الأوسط، وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لما يمثله من أهمية محورية لتنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
ويأتي هذا التوقيع تتويجًا للجهود والمشاورات المستمرة التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سبق أن عقد أحمد رستم لقاء في أغسطس الماضي مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة ‘Forbes Global Properties’، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘Magnom Properties’. واستهدف ذلك اللقاء بحث فرص توسيع قاعدة استثمارات الشركة في السوق المصري ومناقشة دور القطاع العقاري في دعم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، حيث جددت الحكومة استعدادها التام لتقديم التسهيلات اللازمة لنقل التكنولوجيا وتوطينها في مختلف القطاعات التنموية بالدولة.
