تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بصور تدعي تعرض شخص للاعتداء على يد مجموعة من الأشخاص رفقة شقيقه ونجل عمه باستخدام أسلحة بيضاء، مع اتهام الجهات الأمنية بالتراخي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في محافظة البحيرة.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة دمنهور، بتاريخ الثامن من أغسطس الماضي، إخطارًا رسميًا من المستشفى العام يفيد باستقبال شقيق الشاكي ونجل عمه، وهما عاملان مقيمان في دائرة المركز، مصابين بإصابات متنوعة شملت كدمات وكسورًا وجروحًا متفرقة في أنحاء الجسم.
وعند الاستماع إلى أقوال المصابين في الحين ذاته، وجها اتهامًا صريحًا إلى ثلاثة عمال آخرين مقيمين بنطاق مركز شرطة دمنهور بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث الإصابات التي لحقت بهما، مرجعين سبب الخلاف إلى نزاع قديم وجديد حول الجيرة.
وفي السياق الإجرائي، تحرر المحضر اللازم للواقعة في حينه، ومضت الإجراءات القانونية في مسارها الطبيعي حتى صدر حكم قضائي ضد المشكو في حقهم يقضي بحبسهم. وعقب صدور الحكم، نجحت القوات الأمنية في استهداف المتهمين وضبطهم، والذين بادروا بتقديم معارضة على الحكم الصادر ضدهم، حيث حددت المحكمة جلسة الرابع عشر من الشهر الجاري لنظر تلك المعارضة.
وفي إطار مواجهة الادعاءات الواردة في المنشور المتداول، استدعت الأجهزة الأمنية الشاكي لمناقشته، حيث أقر صراحة بأن ما روج له من مزاعم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية جاء نكاية في المشكو في حقهم، ورغم علمه المسبق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وصدور حكم قضائي بالسجن ضد المتهمين.
وأكدت الجهات المعنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة برمتها، في وقت تولت فيه النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات واستكمال مسار التقاضي.
