مكالمة هاتفيّة واحدة تهدد مدخراتك.. كيف يبتكر النصابون حيلًا للإيقاع بالعملاء؟
تجاوزت جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين الأساليب التقليدية المتمثلة في اقتحام المنازل أو سرقة البطاقات، لتتحول نحو الفضاء الرقمي واستغلال الثقة عبر الهواتف الذكية. ولم يعد استهداف المدخرات يتطلب سوى اتصال هاتفي واحد يوهم الضحية بقدرة المتصل على حل مشكلة مصرفية أو منحه مزايا مالية، لتنتهي المكالمة بخسارة “تحويشة العمر” في غضون دقائق معدودة.
وكشفت التحركات الأمنية الأخيرة في مصر عن تزايد نشاط شبكات الاحتيال التي تتخذ من انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك غطاءً لتنفيذ مخططاتها. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية في نوفمبر 2026 عن ضبط شخص بمحافظة المنيا تورط في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين بالطريقة ذاتها. وأظهرت التحريات أن المتهم اعتمد على التواصل الهاتفي مع الضحايا، مدعيًا تبعيته لمؤسسة مصرفية، ومطالبًا إياهم بتحديث بياناتهم أو عارضًا عليهم تيسير الحصول على قروض شخصية، ليتمكن عبر ذلك التلاعب من جمع بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستنزاف أرصدتها. وعقب تقنين الإجراءات، ضبط بحوزته هاتفا محمولا يحمل أدلة قاطعة على نشاطه، فضلا عن إقراره بارتكاب ثلاث وقائع أخرى بالأسلوب ذاته.
ولا تقتصر حيل المحتالين على تحديث البيانات أو القروض، بل تمتد لتشمل الوعود بصرف منح ومساعدات مالية وهمية، أو تسهيل معاملات مصرفية معقدة. وشهد شهر نوفمبر الجاري واقعة أخرى لمحتل انتحل صفة موظف خدمة عملاء لدى عدة بنوك وجهات مختلفة، حيث امتد نشاطه إلى إجراء عمليات شراء إلكترونية مباشرة بأموال الضحايا، ومطالبة مواطنين بتحويل مبالغ نارية محددة إلى محافظ إلكترونية بحجة استكمال إجراءات التحديث، مما يؤكد تحول المحتالين نحو الاعتماد على التلاعب النفسي والإقناع بدلا من الاختراق التقني المعقد.
وفي مواجهة هذا التصاعد المستمر، تؤكد الجهات المعنية أن الوعي المصرفي يظل خط الدفاع الأول والأهم لحماية الحسابات الشخصية. ويحذر الخبراء من الاستجابة لأي مكالمات هاتفية تطلب الإفصاح عن الرقم السري للبطاقة أو رمز التحقق المؤقت المرسل عبر الهاتف، بغض النظر عن الصفة التي يدعيها المتصل. كما يجب الامتناع التام عن تحويل أي أموال لمحافظ إلكترونية تحت ذريعة تحديث البيانات أو تفعيل الحسابات.
وتختتم التقارير الأمنية بالتأكيد على أن الحل الأمثل عند تلقي مثل هذه الاتصالات المشبوهة هو قطع الاتصال فورًا، والمبادرة بالتواصل مع البنك المعني عبر الأرقام الرسمية المعلنة أو التوجه مباشرة إلى أقرب فرع للتحقق من صحة الموقف، تفاديًا للوقوع في فخاخ شبكات الاحتيال المنظمة التي تستهدف المواطن وجهاً لوجه عبر الهاتف.
