لم يعد الاستيلاء على أموال المواطنين بحاجة إلى اقتحام منزل أو سرقة بطاقة بنكية، فمكالمة هاتفية واحدة قد تكون كافية لإيقاع الضحية في فخ محكم، يبدأ بادعاء المتصل أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وينتهي بالحصول على بيانات البطاقة والاستيلاء على الأموال.
وكشفت وقائع ضبط حديثة عن تطور أساليب النصب الإلكتروني، بعدما لجأ متهمون إلى انتحال صفة موظفي البنوك، واستغلال حاجة المواطنين إلى تحديث بياناتهم أو الحصول على قروض، للوصول إلى بيانات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات الاستيلاء على الأموال.
وفي شهر نوفمبر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة. وأفادت التحريات بأن المتهم كان يتواصل مع الضحايا مطالباً إياهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو موهماً إياهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، مستغلاً ذلك في الاستولاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وأموالهم.
وعقب ضبط المشتبه به، عُثر بحوزته على هاتف محمول تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، فيما أقر بارتكاب ثلاث وقائع بالأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
ولا تقتصر هذه الحيل على تحديث البيانات البنكية وحدها، بل تتنوع بين الادعاء بصرف منح حكومية، أو تقديم مساعدات مالية، أو تسهيل إجراءات الحصول على قروض بنكية لتوسيع دائرة الضحايا.
وأظهرت التحقيقات في وقائع مشابهة تورط أشخاص في انتحال صفة موظفي خدمة عملاء لدى بنوك وجهات مختلفة للتواصل مع المواطنين وإقناعهم بالإفصاح عن بيانات بطاقاتهم البنكية، فضلاً عن استخدام البيانات المستولى عليها في عمليات شراء إلكترونية واستنزاف أرصدة الضحايا، ومطالبة بعضهم بتحويل أموال إلى محافظ إلكترونية بزعم استكمال إجراءات تحديث البيانات.
ولحماية المدخرات من هذه المكالمات المزيفة، تؤكد التعليمات المصرفية أن البنك لا يحتاج أبداً إلى معرفة الرقم السري أو رمز التحقق المرسل إلى هاتف العميل من خلال مكالمة هاتفية. ويجب على المواطنين عدم الإفصاح مطلقاً عن بيانات البطاقات أو رموز التحقق لأي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف بالبنك، مع ضرورة التحقق والتواصل المباشر مع البنك عبر قنواته الرسمية فور تلقي أي مكالمة مشبوهة.
وتكشف هذه الوقائع أن أخطر ما في الجريمة الإلكترونية هو استغلال ثقة المواطن وتحويل المكالمة العادية إلى وسيلة لسحب المدخرات، وبين وعود القروض والمنح وتحديث البيانات، تبقى اليقظة وحماية البيانات الشخصية السلاح الأهم في مواجهة هذه الفخاخ.
