شهد مجلس النواب جلسة استماع عاجلة وموسعة استمرت نحو ست ساعات كاملة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك للوقوف على ملابسات حادث قطاري العياط والإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة النقل في أعقاب الواقعة.
واستهلت الجلسة البرلمانية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث الذي وصف بأنه كارثة ومأساة، حيث شارك عدد كبير من النواب في مناقشة تفاصيل الأزمة وسط حضور مستمر لوزير النقل تحت قبة البرلمان. وأكدت المناقشات أن هذه الخطوة تمثل جلسة استماع وليست جلسة محاكمة، وتهدف في المقام الأول إلى استعراض الحقائق والإجراءات الرسمية المتبعة.
وفي سياق متصل، أشاد وزير النقل برئيس مجلس النواب، مشددا على أن هناك تفاصيل جوهرية ودقيقة تتعلق بالحادث لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي، وأن الكشف عنها يبقى اختصاصا حصريا للنيابة العامة وحدها عقب انتهاء تحقيقاتها الشاملة.
وتطرق النقاش إلى الجوانب الفنية للرحلة، حيث أشير إلى أن القطار كان سليما وقت تحركه، وسط تساؤلات مثارة بشأن تجاوز السرعة المقررة والتي تبلغ مفترضًا 70 كيلومترا في الساعة لكونه قطارًا مخصصًا للقرى، وكيف تحرك بسرعات تجاوزت الحد المقرر، مع التأكيد على ترك هذه الإجابات لجهات التحقيق المختصة وعدم استباق نتائجها.
وتضمنت الإشارات القضائية وجود أشخاص محبوسين على ذمة القضية والذين سيتم عرضهم على المحكمة، مع الإشارة إلى احتمال وجود تقاعس ووقوع مسؤوليات جنائية أودت بحياة الضحايا، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين بدقة ودون توجيه اتهامات مسبقة.
واختتمت النقاشات بالاعتراف بأن هيئة السكك الحديدية شهدت جهود تطوير واسعة خلال السنوات الماضية، إلا أن الواقع يشير إلى وجود بعض أوجه القصور التي لا تزال بحاجة إلى معالجة جادة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
