كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل تحركها السريع للتعامل مع تداعيات حادث قطاري العياط، مؤكدة أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث خلال ست دقائق فقط من تلقي البلاغ الرسمي، بينما جرى الدفع بـ82 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية اللازمة ميدانياً.
وفي سياق متصل، استعرض ممثل وزارة الصحة والسكان، خلال عرضه أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الجهود الإسعافية والعلاجية المبذولة، مشيراً إلى أن المستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية استقبلت إجمالاً 130 مصاباً إلى جانب 7 حالات وفاة، وذلك في إطار خطة الطوارئ الشاملة التي جرى تفعيلها فور وقوع الحادث.
وأوضح ممثل الوزارة أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات ثلاث محافظات رئيسية تشمل القاهرة والجيزة وبني سويف، بالتوازي مع الدفع بسيارات المصل والدم من عدة محافظات لدعم الجهود الطبية، فضلاً عن تحرك قيادات الوزارة ومديري المديريات الصحية ميدانياً إلى موقع الحادث والمستشفيات المعنية لمتابعة سير العمل وتوفير الرعاية للمصابين.
وشملت قائمة المستشفيات التي استقبلت الحالات كلاً من الواسطى والعياط وأطفيح وبني سويف التخصصي ومستشفى جامعة بني سويف، بالإضافة إلى مستشفيي مطاي ومغاغة، بمشاركة فاعلة من المستشفيات الجامعية في استقبال الحالات وتقديم التدخلات العلاجية.
وحول الحالة الصحية الراهنة للمصابين، أكد ممثل وزارة الصحة أن معظم الحالات غادرت المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم، بينما لا يزال هناك 9 مصابين يتلقون الرعاية الطبية الداخلية، موضحاً أن 3 حالات تتواجد في أقسام العناية المركزة، و5 حالات تعاني من إصابات متوسطة، في حين توجد حالة واحدة قد تتطلب تدخلات طبية إضافية، مع التأكيد على استقرار الحالة الصحية العامة لمعظم المتبقين ومتابعتهم دورياً.
وشددت الوزارة على توافر كافة المستلزمات والأدوية والاحتياجات الطبية بالمستشفيات المعنية، مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية والتأكد من الجاهزية التامة للتعامل مع أي تطورات طارئة.
من جانبه، طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بإعداد حصر دقيق للحالات التي تستعد لمغادرة الرعاية المركزة، مع ضرورة متابعة استكمال علاج كافة المصابين على نفقة الدولة حتى تمام التعافي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة، فضلاً عن الاهتمام بالحالات التي قد تنتج عن إصاباتها إعاقات لضمان حصولها على كامل أوجه الرعاية الصحية والخدمات المقررة لها قانوناً.
