فتحت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ملف أزمة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لإنهاء المعوقات التي تحول دون الإفراج الجمركي عن السيارات وتيسير حصول المستفيدين عليها، في ظل تزايد المشكلات المرتبطة بإجراءات الاستيراد وحظر البيع والاشتراطات المنظمة للاستفادة من هذه السيارات.
وتقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومصلحة الجمارك، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة وضع حلول عادلة وعاجلة للأزمة، وإعادة النظر في الضوابط والإجراءات الحالية بما يضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو تحميلهم أعباء إضافية.
وأوضحت جيلان أحمد أن استمرار تكدس سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ الجمركية، وتعقد إجراءات الإفراج عنها، إلى جانب المشكلات المتعلقة بحظر البيع والاشتراطات الأخيرة، يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة الحالية، والعمل على إزالة العقبات التي تعطل حصول المستفيدين على سياراتهم.
وأكدت أن استمرار هذه الأوضاع يفرض ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية للوصول إلى حلول تنفيذية تنهي الأزمة، وتضمن التعامل مع الحالات المتضررة وفق قواعد واضحة وعادلة تراعى الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.
وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بإعادة النظر في القواعد والإجراءات المنظمة، ووضع آليات محددة تضمن سرعة الإفراج الجمركي، مع عدم تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة أعباء مالية أو إدارية إضافية نتيجة تعقيدات الإجراءات.
وشددت على أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الميسر لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إداري، بل هو حق دستوري وقانوني يرتبط باستقلالية الشخص وقدرته على ممارسة حياته اليومية والمشاركة بصورة طبيعية في المجتمع.
واختتمت طلب الإحاطة بالمطالبة بتحرك حكومي عاجل وتنسيق فعال بين الجهات المختصة لوضع حلول نهائية للمعوقات الحالية، وتسريع وتيرة الإفراج عن السيارات المتكدسة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن استفادتهم الفعلية من التسهيلات المقررة.
