يشهد ملف تعزيز الصادرات الصناعية المصرية نقاشات واسعة وسط مطالبات تشريعية واقتصادية بتبني استراتيجيات متكاملة ترتكز على خفض تكاليف الإنتاج، وفتح أسواق دولية جديدة أمام الشركات الوطنية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، أكد النائب صقر عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، أن تعظيم الصادرات المصرية يتطلب التحرك وفق خريطة واضحة ومحددة للأسواق المستهدفة، مبنية على دراسة دقيقة لاحتياجات كل سوق على حِدة، وتحديد المنتجات المحلية القادرة على المنافسة بقوة فيها، إلى جانب تفعيل آليات الترويج الإلكتروني للمنتجات الوطنية.
وأوضح عبد الفتاح أن جهود التحول الرقمي في منظومة التصدير يجب أن تندرج ضمن استراتيجية أوسع وأشمل لتطوير الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز حضور المنتج المصري داخل سلاسل الإمداد العالمية ودعم الاقتصاد القومي.
من جانبه، شدد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة للتسويق والتصدير يمثل ضرورة ملحة لاستراتيجية الدولة الرامية لإحداث طفرة حقيقية في الصادرات الصناعية.
وأشار المنزلاوي إلى أن هذه المنصة ستسهم في فتح أسواق دولية جديدة أمام المصانع والشركات الوطنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات المصرية.
