تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن تضارب تطبيق اشتراطات السلامة في بطولات الرياضات المائية، واستمرار تأجيل عدد من المنافسات دون وجود معايير واضحة وموحدة أو جدول زمني محدد لاستئناف النشاط.
وأوضحت المغازي أنه في أعقاب حادث السباحة الأليم في ديسمبر 2025، جرى تعليق عدد من البطولات لحين استيفاء اشتراطات السلامة والإنقاذ، قبل إضافة اشتراط كاميرات التصوير المباشر تحت الماء، ما أدى إلى تكرار التأجيلات وتفاوت التطبيق بين مسابقة وأخرى.
وأشارت إلى أن التناقض الأساسي لا يتعلق بفرض اشتراطات السلامة وإنما بتفاوت تطبيقها، إذ أُقيمت بطولات السباحة الفنية للفئات تحت 12 عامًا في يوليو، وتحت 15 عامًا في أكتوبر بنادي نيو جيزة، دون تطبيق اشتراط الكاميرات المتطورة، كما استمرت منافسات كرة الماء، بينما تقرر تأجيل بطولة الجمهورية للسباحة الفنية لفئة العمومي بسبب الاشتراط ذاته.
وأضافت أن الاتحاد أعلن في 4 نوفمبر تأجيل بطولة العمومي، قبل أقل من 48 ساعة من موعدها، إلى مارس 2027، رغم ما أورده أولياء الأمور بشأن استيفاء متطلبات التأمين الطبي والإنقاذ، الأمر الذي يستوجب مراجعة الأسس الفنية والتنظيمية لهذه القرارات.
وأكدت المغازي أن تكرار التأجيلات يضر بانتظام المواسم الرياضية، ويحرم اللاعبين من المنافسات الرسمية اللازمة لتطوير مستوياتهم واختيار عناصر المنتخبات الوطنية، فضلًا عن الأعباء المالية والنفسية التي تتحملها الأسر والأندية المشاركة.
وشددت على أن سلامة اللاعبين ليست محل خلاف أو مساومة، لكن لا يصح أن تختلف معايير السماح بإقامة البطولات من مسابقة لأخرى دون أسس فنية واضحة ومعلنة، مطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة اشتراطات السلامة في مختلف الرياضات المائية.
ودعت النائبة إلى توحيد آليات تطبيق المعايير مع مراعاة طبيعة المخاطر الخاصة بكل رياضة، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية عن استيفائها، ووضع جدول زمني ملزم لاستكمال التجهيزات واستئناف المنافسات الرسمية.
واختتمت المغازي بالتأكيد على أن حماية اللاعبين واستمرار الرياضة مسؤوليتان متكاملتان، والمطلوب منظومة سلامة فعالة تحمي الرياضيين دون أن يتحول غياب التنظيم إلى تعطيل مفتوح للبطولات وتهديد لمستقبل المنتخبات الوطنية.
