شهد مجلس النواب المصري نقاشات موسعة خلال اجتماع مشترك للجنة الشئون الدينية والأوقاف مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وأكد الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن التعديلات الجديدة تعبير عن رغبة الأزهر الشريف في إزالة أي تفرقة أو تمايز بين أعضاء هيئة التدريس ونظائرهم في وزارة التربية والتعليم، مشددا على أهمية أن تسري القواعد نفسها على العاملين بالقطاعين لتحقيق الإنصاف والعدالة. وأشار إلى أن قطاع المعاهد يعاني من أزمة شديدة في عجز المعلمين بالتزامن مع توقف باب التعيينات منذ مدة طويلة لعدم توافر المخصصات المالية والدرجات الوظيفية.
وفي محاولة لمواجهة هذا النقص، استعرض قطاع المعاهد مقترحات مؤقتة تتضمن الاستعانة بخريجي الخدمة العامة ومعلمي الحصة ومد خدمة المعلمين ممن بلغوا سن التقاعد لمدة ثلاث سنوات. وهو ما أثار نقاشا متحفظا من النائب الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية، الذي أبدى عدم اتفاقه مع التوسع في الاعتماد على الخدمة العامة لكونه لا يتوافق مع بناء الدولة، مقترحا ضرورة توقف الأزهر عن إنشاء معاهد جديدة لحين تأهيل الخريجين ومعالجة أزمة المعلمين.
من جانبه، حذر محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، من أن المادة الخاصة بمد خدمة المعلمين بعد سن المعاش قد تؤدي إلى تعطيل تعيين الشباب، ولا سيما خريجي الأزهر. وفي المقابل، أشاد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالتشريع معتبرا إياه ضرورة ملحة لسد العجز الحالي في قطاع التعليم الأزهري.
وفي السياق المالي، كشف محمد القويسي، ممثل وزارة المالية، عن موافقة الوزارة على توفير درجات مالية لتعيين 40 ألف معلم. وفي ختام الاجتماع، أوصى رئيس اللجنة الدينية بتخصيص جلسة استماع مستقلة لمناقشة كافة أزمات التعليم الأزهري، مؤكدا دعم البرلمان الكامل للقطاع التعليمي بالأزهر في توفير الدرجات الوظيفية والحلول المستدامة.
