تستعرض لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والمالية.
ويأتي مشروع القانون في مقدمة الأجندة التشريعية بهدف مواجهة ظاهرة الاستولاء غير المشروع على التيار الكهربائي، من خلال تغليظ العقوبات المقررة وتدقيق الضوابط الرقابية لضمان حماية شبكات النقل والتوزيع.
وتنص المادة 71 من التعديلات المقترحة على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالات العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تصبح العقوبة المقررة هي السجن.
كما تفرض التعديلات عقوبات أشد لكل من يسهل توصيل الكهرباء بدون وجه حق، وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة أيضاً في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
وفيما يتعلق بآليات إنهاء النزاعات القضائية، تنص المادة 71 مكرراً على جواز التصالح بين الجهة المجني عليها والمتهم في الجرائم المنصوص عليها، وفق ضوابط زمنية ومالية محددة؛ فإذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يكون المقابل أداء قيمة استهلاك التيار المستولى عليه. أما إذا تم الدفع بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، فيكون المقابل أداء مثلي قيمة الاستهلاك. وفي حال تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً، يشترط أداء ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
وتلزم ضوابط التصالح طالب السداد بسداد قيمة ما تم إتلافه من معدات أو مهمات أو أجهزة خاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء إذا نتج عن الجريمة أي تلفيات. كما تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، بينما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها بالفعل.
