تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في مصر، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء، بهدف وضع ضوابط حاسمة لأي زيادات محتملة في أسعار الأدوية وضمان استمرار تدفق المستحضرات الحيوية في الصيدليات دون انقطاع.
يأتي هذا التحرك البرلماني في توقيت بالغ الحساسية؛ بالتزامن مع دراسة هيئة الدواء لنحو 150 طلبًا جديدًا، من إجمالي 170 طلبًا تقدمت به شركات الإنتاج الدوائي لتحريك أسعار عدد من مستحضراتها بالسوق المحلي. وأكد النائب في طلبه أن ملف تسعير الدواء لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد سلعة تجارية تخضع لقواعد العرض والطلب البسيطة، بل هو قضية أمن قومي تمس حياة ملايين الأسر المصرية بشكل يومي، وهو ما يستوجب شفافية مطلقة ومراجعة دقيقة قبل إقرار أي زيادات جديدة.
استعرض طلب الإحاطة التحديات المركبة التي يواجهها قطاع الدواء، حيث تتعرض المصانع المحلية لضغوط اقتصادية هيكلية ناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 20% و40%، فضلًا عن الزيادات المتتالية في تكاليف الشحن والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. وفي المقابل، يعتمد ملايين المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، كالضغط والسكر والقلب والكلى، على هذه الأدوية بشكل مستمر ودوري، مما يجعل أي قفزة سعرية عبئًا معيشيًا فادحًا فوق قدرة المواطن البسيط.
تشير البيانات الواردة في الطلب إلى أن حجم سوق الدواء في مصر يتجاوز 300 مليار جنيه سنويًا، بينما تنجح الصناعة الوطنية في تغطية ما بين 90% إلى 94% من احتياجات السوق المحلي، في حين يقتصر الاستيراد على النسبة المتبقية المتعلقة بالأدوية المتخصصة وعالية التقنية، وهو ما يعزز الأهمية القصوى للحفاظ على استقرار المصانع المحلية ودعم استمراريتها دون الإضرار بالمستهلك أو تحميله أعباء مبالغ فيها.
حدد طلب الإحاطة أربعة محاور رئيسية تتطلب ردودًا شفافة وخطط عمل عاجلة من الحكومة وهيئة الدواء لضمان توازن السوق وحماية الفئات الأولى بالرعاية. يتمثل المحور الأول في إعلان معايير التسعير بوضوح وكشف الضوابط الفنية والاقتصادية المعتمدة في تقييم طلبات الشركات وتحديد الأصناف المرشحة للزيادة ونسبها. بينما يركز المحور الثاني على حماية برامج الدعم الصحي وتوضيح أثر الزيادات المرتقبة على موازنة التأمين الصحي الشامل وبرامج العلاج على نفقة الدولة لضمان استمرار تقديم الخدمات لغير القادرين. ويتعلق المحور الثالث بمواجهة نواقص الأدوية عبر تشديد الرقابة على خطوط الإنتاج والتوزيع لمنع أي ممارسات احتكارية أو تعمد إخفاء المستحضرات الحيوية من الأسواق. أما المحور الرابع فيستهدف ضبط هوامش الربح لإيجاد آلية عادلة تضمن استمرار المصانع في الإنتاج مقابل حماية المواطنين من الاستغلال.
اختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة تفعيل آليات الرصد المبكر لنواقص الأدوية، وربط المصانع والمخازن والصيدليات بمنظومة تتبع دقيقة تمنع تسرب المستحضرات أو تخزينها بغرض الاحتكار، مع التشديد على أن البرلمان سيتابع بجدية بالغة مخرجات دراسة هيئة الدواء لضمان خروج قرارات متوازنة تحفظ حق المريض في الحصول على دواء آمن وميسر.
