يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال الجلسات العامة المقبلة تمهيدًا لإقراره، وذلك في أعقاب موافقة اللجنة الاقتصادية بالمجلس على التعديلات بحضور ممثلي البنك المركزي والجهات المعنية.
وتستهدف التعديلات المقترحة على القانون رقم 178 لسنة 2023 تطوير آليات الإدارة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الوكالة والجهات المعنية بمختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم قدرة الوكالة على أداء دورها الحيوي في ضمان الصادرات المصرية، وتشجيع الشركات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، لا سيما الناشئة منها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المراجعة الشاملة وقياس الأثر التشريعي أظهرا وجود إشكاليات عملية تمثلت في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، وهو ما كان يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات والأسواق المستهدفة.
وفي سبيل منع التضارب في الاختصاصات، استقرت اللجنة الاقتصادية على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون لتنظيم تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة بنوعيها العادية وغير العادية، بما يشمل النصاب وصلاحيات الإصدار التي تُسند إلى رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
وتتولى الجمعية العامة العادية للوكالة اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، إضافة إلى الموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية، والنظر في أي مسألة ينص عليها النظام الأساسي. في المقابل، تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة مدة الوكالة، وتحديد أولويات العمل من حيث القطاعات والدول بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، فضلًا عن الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر وإقرار المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتجاوز الحدود الفنية المعتمدة.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة لتيتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة. كما حسمت التعديلات آلية إصدار النظام الأساسي بقرار من محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارة البنك، تأكيدًا على الطبيعة المصرفية للوكالة وارتباطها بالبنك المركزي باعتباره مالك أسهمها والضامن لالتزاماتها المالية.
يذكر أن الوكالة تأسست في صورة شركة مساهمة يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها مع ضمان كافة التزاماتها، بهدف توفير الثقة اللازمة لتشجيع المصدرين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا في إطار سعي متواصل لتطوير الحوكمة المؤسسية.
