وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015.
تستهدف التعديلات التشريعية الجديدة ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الفاقد، وتشجيع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع إطار تنظيمي ورقابي صارم لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، وذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء عن البنية التحتية لشبكات الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وخلال الاجتماع الذي ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن مؤشرات الاستهلاك الحالية، موضحًا أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذا التفاوت يتطلب نشر ثقافة الترشيد والتوسع في استخدام التكنولوجيا الموفرة، مستشهدا بتجربة عملية جرى إجراؤها بالتعاون مع الجامعة اليابانية في الإسكندرية، والتي أثبتت أن أجهزة التكييف المزودة بتقنية “الإنفرتر” تحقق وفرا يتجاوز 31% من الاستهلاك مقارنة بالأجهزة التقليدية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 4 من قانون الكهرباء عبر استبدال البنود أرقام 6 و11 و16، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة برقم 3 مكررا. وتمنح هذه التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات أوسع تشمل إنشاء وحدة رقابية مستقلة لتنفيذ السياسات والمعايير الفنية، ووضع معايير الجودة الفنية لضمان رفع كفاءة الاستخدام، إلى جانب تنظيم شركات كفاءة الطاقة عبر تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص للشركات المتخصصة التي تقدم خدمات وحلول تقليل الاستهلاك للمنازل والمصانع.
وفي السياق ذاته، حرص مسؤولو الحكومة والبرلمان خلال المناقشات على طمأنة المواطنين بشأن طبيعة التعديلات؛ حيث أكد المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، والنائبة رشا رمضان، أن القانون لا يتضمن أي إلزام للمواطنين بالتعاقد مع شركات تحسين الكفاءة أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية.
وتعتمد فكرة التعديل التشريعي على إتاحة خدمات فنية واستشارية اختيارية للراغبين في خفض استهلاكهم، حيث تعمل هذه الشركات المرخصة عبر مهندسين وفنيين لتقييم استهلاك المنشآت وتقديم حلول عملية قد تساهم في خفض الاستهلاك الشهري بشكل ملحوظ.
ولضمان الالتزام بالضوابط الفنية والتنظيمية الجديدة، شدد مشروع القانون العقوبات المالية على المخالفين من الشركات والمشتركين على حد سواء؛ حيث يعاقب كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه وفقا لتعديل المادة 74.
كما تُفرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 من القانون طبقًا لتعديل المادة 75، بينما يعاقب المخالف لأحكام المادة 51 بغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه وملion جنيه مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة بموجب تعديل المادة 76.
