وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع مشترك ضم مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة التعليم والمعلمين بالمعاهد الأزهرية؛ حيث نصت المادة الأولى على استبدال نصي البند 2 من المادة 93 مكرراً 11، والمادة 93 مكرراً 17 من قانون تنظيم الأزهر. وبموجب التعديل الجديد على البند الثاني، يشترط للترقية قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما شملت التعديلات حوافز أكاديمية للمهتمين بالدراسات العليا؛ إذ تقرر تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عاماً واحداً للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين كاملين للحاصلين على درجة الدكتوراة، بما يمهد الطريق لتحفيز الكوادر التعليمية على تطوير مستواهم العلمي والبحثي.
وفيما يتعلق بنهاية الخدمة وشئون المعلمين، نصت المادة المعدلة على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة في قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، تقرر استبقاؤهم في الخدمة حتى نهاية العام.
والمحور الأبرز في التعديلات الجديدة يكمن في إجازة مد الخدمة في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض من شيخ الأزهر. ويشمل ذلك أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، بشرط رغبة المعلم وقدرته الصحية، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر مد الخدمة له وفقاً لهذه الضوابط، حقوقه التأمينية كاملة عند بلوغه سن الشيخوخة، إلى جانب تقاضيه كامل الأجر. كما تتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغ هذه السن، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر القرار المنظم لقواعد وإجراءات تطبيق هذه الأحكام.
وتختتم المواد التنظيمية لمشروع القانون بالمادة الثانية، التي تقضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية على أن يُعمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره الرسمي.
