أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل أن جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المرتبطة بها لا تزال تحتفظ بمصادر تمويل معتبرة، رغم حزمة القرارات والإجراءات المشددة المتخذة ضدها، مشيرًا إلى أن هذا الملف يشكل التحدي الأبرز في مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية وحماية استقرار الدول.
وفي لقاء حواري فضائي، أوضح الدليل أن بعض الجهات والكيانات تتخفى خلف واجهات براقة تبدو في ظاهرها مؤسسات خيرية أو منظمات مجتمع مدني تعمل في مجالات إنسانية متنوعة، غير أنها تُستغل عملياً لجمع الأموال وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة المتطرفة. وأوضح في هذا السياق بالقول: «النهاردة عامل غطاء أو عامل واجهة أعمال خيرية، مجلس مش عارف إيه بتاع منظمات، كل دي واجهات تبدو واللعب باسم غزة واللعب باسم فلسطين وجمع تبرعات»، مشددًا على ضرورة اضطلاع المؤسسات والجهات الراعية لهذه الواجهات بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية الكاملة.
وطالب الدليل بضرورة تحرك المجلس الأوروبي والجهات الرسمية المعنية في مختلف الدول للتعامل الحاسم مع هذا الملف، مبيناً أن الأموال المجمعة تحت تلك الشعارات البرّاقة تذهب لدعم الإرهاب، ومخاطبًا تلك الجهات بقوله: «كل ده لتمويل الإرهاب.. اتفضل تحمل مسؤولياتك».
وفي قراءته لطبيعة الفكر الذي تتبناه الجماعة، اعتبر الدليل أن الإخوان المسلمين لا يمارسون نشاطًا دينيًا حقيقيًا، بل يتاجرون بالدين ويوظفونه لخدمة أجندات عمل سياسي، معتبرًا أن اختزال القيم الدينية السامية في برنامج سياسي ضيق يمثل إساءة بالغة للدين نفسه. وأضاف: «إنك تختزل الدين في برنامج سياسي، هو ده ظاهرة الإسلام السياسي أو ما يسمى زورًا وبهتانًا إسلام سياسي»، متابعًا بالقول إن هذه الظاهرة «أصلًا ينبغي أن تنتهي لأنه ده إهانة للدين».
وحذر الكاتب الصحفي من أن الجماعة تشكل أداة خطيرة وموجهة في أيدي أجهزة مخابرات إقليمية ودولية متعددة، مؤكدًا أن نشاطها المشبوه يندرج ضمن مشروع متكامل يستهدف تقويض الدولة الوطنية، والنيل من سلامة الأوطان ووحدتها النسيجية. وأشار إلى أن هذه الظاهرة المتطرفة لا تقتصر تداعياتها على الساحة المصرية وحدها، بل تمتد لتلقي بظلال ثقيلة على العلاقات الدولية برمتها، لاسيما في ظل وجود بعض الجهات والدول التي تقدم الحماية أو الحاضنة السياسية واللوجستية لهذه التنظيمات.
وفي ختام حديثه، شدد الدليل على الأهمية البالغة للقرارات والتحركات الأخيرة الصادرة في هذا الملف، معتبرًا أنها تتجاوز بكثير الأبعاد الأمنية التقليدية لتصل إلى إعادة صياغة وهندسة شكل العلاقات الدولية المستقبلية. وأوضح أن القرارات الأخيرة تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على قواعد حاسمة ترفض تمامًا استخدام جماعات أو تنظيمات معينة كأدوات ضغط أو تأثير سياسي على الشعوب، قائلًا: «ما صدر اليوم هو أمر غاية في الخطورة والأهمية، وله علاقة بإعادة ترتيب شكل العلاقات الدولية على أسس ما فيش فيها استخدام جماعات معينة للتأثير على شعوب معينة».
