أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قوة القانون يجب أن تعلو على قانون القوة، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، وما يصاحبها من تغير في موازين القوى وتراجع لفاعلية المؤسسات الدولية. وشدد على ضرورة تعزيز قدرة الدول العربية على المشاركة الفاعلة في صياغة الترتيبات الإقليمية، بدلًا من الاكتفاء بالدور التقليدي المتمثل في التعامل مع تداعيات الأزمات بعد وقوعها.
جاءت تصريحات الأمين العام خلال محاضرة ألقاها بمقر وزارة الخارجية الجزائرية تحت عنوان «التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية ودور جامعة الدول العربية في التصدي لها»، وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأدار اللقاء سفيان شايب، كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بحضور عدد من السفراء الحاليين والسابقين، ونخبة من الدبلوماسيين الشباب وكبار المسؤولين، إلى جانب أكاديميين وباحثين متخصصين في الشؤون الدولية.
واستعرض الأمين العام التحولات الجارية في بنية النظام العالمي، مؤكدًا أن التمسك بقواعد القانون الدولي يظل الركيزة الأساسية لتنظيم العلاقات بين الدول. وأوضح أن مواجهة هذه المتغيرات تفرض تمكين الدول العربية من حضور مصالحها بوضوح في المناقشات والقرارات المصيرية المرتبطة بمستقبل المنطقة الإقليمية.
وتصدرت قائمة التحديات التي عرضها فهمي أزمات ملتهبة في عدد من الدول العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في كل من السودان وليبيا ولبنان واليمن. وأكد في هذا السياق وجوب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية لمعالجة الجذور الحقيقية لتلك الأزمات. كما أشار إلى الترابط الوثيق بين الأمن العربي والأمن الدولي، مما يجعل معالجة التحديات الإقليمية جزءًا من منظومة أشمل تستوجب توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية وشركائها الدوليين.
وفي إطار الرؤية المستقبلية، كشف الأمين العام عن ملامح مبادرة «الأجندة العربية المتجددة»، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التصدي والتطوير والتنمية، بهدف رفع قدرة الدول العربية على التحرك الاستباقي وزيادة فاعلية العمل العربي المشترك. وتهدف المبادرة إلى تطوير أساليب التعامل مع التحديات عبر تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتفعيل الأدوات المؤسسية للجامعة، بما يتيح الانتقال من ردود الفعل إلى المبادرة والتحرك المبكر، فضلاً عن تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة.
ولفت فهمي الانتباه إلى أهمية التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مسلطًا الضوء على الأبعاد الاقتصادية والغذائية والمائية والتكنولوجية للأمن القومي. وأكد أن الترابط الوثيق بين هذه القطاعات يحتم توسيع نطاق التنسيق العربي لتعزيز قدرة الأعضاء على مجابهة المخاطر المشتركة، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي ختام زيارته، أشاد الأمين العام للدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا العربية وحضورها الثقل على الساحتين الإقليمية والدولية. ودعا إلى تعزيز الشراكة والتنسيق مع الدبلوماسية الجزائرية للاستفادة من خبراتها في الدفع بجهود التسوية السياسية للأزمات، وتطوير آليات العمل العربي المشترك خدمةً للمصالح العليا للدول الأعضاء.
