نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الاثنين، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، القاضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية. ويأتي هذا القرار مترتبا على صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تقضي بإدانة الكيان وعدد من الأشخاص.
وتضمن القرار الرسمي الصادر إدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وهم: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، وذلك بناءً على الأحكام النهائية الصادرة بحقهم.
ويترتب على هذا الإدراج، وفقًا للمادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، مجموعة من الآثار القانونية الحاسمة طوال مدة سريان القرار ما لم تقرر الدائرة القضائية خلاف ذلك. وتشمل الإجراءات الخاصة بالكيان الإرهابي حظره ووقف كافة أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، إلى جانب حظر تمويله أو جمع الأموال لصالحه بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تشمل التدابير القانونية تجميد الأموال والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه والعائدات المتولدة منها وفق الضوابط القانونية، فضلاً عن حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة له أو الترويج لأفكاره وشعاراته.
وعلى صعيد الأشخاص المدرجين، حدد القانون تسعة آثار وإجراءات قانونية مشددة، أبرزها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصداره وتجديده.
وتتضمن العقوبات التبعية فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
كما تشمل الإجراءات تجميد الأموال والأصول المملوكة للشخص المدرج، وحظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال لصالح الشخص المدرج أو تلقي وتحويل الأموال والخدمات المالية المشابهة.
ونص القانون كذلك على وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون، والأندية والاتحادات الرياضية، مع التأكيد الدائم على ضرورة مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ هذه الآثار القانونية وفق الأطر المقررة.
