حذر الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي، من التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تربط بين حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر وبين التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن مياه النيل. وأوضح أن هذه الطروحات تكشف عن محاولة جديدة لخلط الأوراق وفرض معادلة سياسية وجيوسياسية لا تستند إلى قواعد القانون الدولي، بل تستهدف توظيف المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة للضغط على القاهرة وانتزاع تنازلات في ملف الأمن المائي.
وأكد رشوان أن الخطورة الحقيقية لا تكمن في سعي إثيوبيا -باعتبارها دولة حبيسة- إلى تأمين منافذ تجارية عبر التفاوض والاتفاق مع الدول الساحلية وفقاً للقانون الدولي، وإنما تتمثل في محاولة ربط هذا الحق بمياه النيل، وكأن الأمن المائي المصري يمكن أن يصبح مقابلاً سياسياً لتلبية طموحات أديس أبابا البحرية، أو أن مصر تملك أصلاً حق التصرف في سواحل الدول الأخرى أو منح امتيازات باسمها.
ولفت الخبير إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتعامل مع الاتفاقات والتفاهمات الإقليمية بمنطق سياسي براجماتي شديد التقلب، مما يدفع إلى التساؤل عن مدى جدية التعهدات التي يطرحها، واستعداد حكومته لاحترام الالتزامات عندما تتعارض لاحقاً مع حساباتها السياسية والاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، أشار رشوان إلى أن التجربة الإثيوبية خلال السنوات الماضية تقدم مؤشرات لا يمكن تجاهلها؛ ففي عام 2018 وقّعت أديس أبابا وإريتريا إعلان السلام والصداقة لإنهاء سنوات طويلة من العداء، لكن ذلك لم يتحول إلى سلام إقليمي مستقر، وعادت التوترات والاتهامات المتبادلة بين البلدين، مما يكشف هشاشة التفاهمات السياسية التي خلت من ضمانات مؤسسية وآليات واضحة للتنفيذ. كما أن اتفاق السلام الموقع في بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي في نوفمبر 2022، رغم أهميته في وقف الحرب، لا يزال يواجه عقبات جوهرية في تنفيذ التزاماته المتعلقة بالترتيبات الأمنية والإنسانية والسياسية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية مع مصر، أوضح رشوان أن إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في مارس 2015 تضمن التزامات واضحة تتعلق بالتعاون، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمعقول للمياه، غير أن المفاوضات لم تنجح في تحويل هذه المبادئ إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد، واستمرت أديس أبابا في اتخاذ خطوات أحادية في إدارة السد وملئه.
واختتم رشوان بالتأكيد على أن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه القاهرة اليوم يدور حول الضمانات الحقيقية التي يمكن أن تقدمها حكومة آبي أحمد لاحترام أي تفاهم جديد، فضلاً عن الخطورة المتزايدة لمحاولات إثيوبيا تدريجياً تحويل قضية نهر النيل من ملف يخص دول حوض النيل كافة إلى مسار تفاوضي ثنائي مع القاهرة، وكأن بقية دول الحوض غير موجودة.
