كيف غيرت «محاور النيل» خريطة الاستثمار والعمران في مصر؟.. 35 محورًا جديدًا تضاعف أرقام العقود الماضية
سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية عبر التحول من مجرد بناء جسور تقليدية للعبور، إلى تدشين محاور تنموية عرضية متكاملة تربط بين شرق النيل وغربه، بغرض دعم التجمعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية والصناعية بشكل مباشر. وجاء هذا التحول تطبيقًا لتكليفات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاضية بضرورة تقليص المسافات البينية بين محاور النيل من 100 كيلومتر إلى 25 كيلومترًا فقط، لربط شبكة الطرق القومية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المحافظات.
نجحت الدولة في إحداث طفرة كبيرة بالأرقام والمستهدفات مقارنة بالماضي، حيث بلغ إجمالي ما تم إنشاؤه على مدار عقود طويلة قبل عام 2014 نحو 38 كوبري فقط. وعقب عام 2014، أُطلق مخطط لإنشاء 35 محورًا تنمويًا جديدًا، من بينها 22 محورًا لمحافظات الصعيد، ليرتفع الإجمالي الكلي إلى 73 محورًا.
شهدت معدلات الإنجاز على الأرض الانتهاء بالفعل من تنفيذ 19 محورًا، شملت 14 محورًا في الصعيد و5 محاور في الدلتا، بينما يتواصل العمل حاليًا في تنفيذ 7 محاور أخرى، إلى جانب وجود 9 محاور مدرجة ضمن الخطة المستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الملاحم الهندسية يتم بأيادٍ وشركات وطنية بنسبة 100%، مما أسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.
تحقق المحاور النيلية الجديدة مجموعة من العوائد الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمواطنين، أبرزها القضاء التدريجي على خطر المعديات النيلية وتوفير بدائل نقل آمنة وحضارية تضمن سلامة المواطنين. وتسهم هذه المحاور كشرايين لحركة التجارة من خلال تسهيل نقل البضائع والمواد الخام بين الموانئ والمناطق الصناعية والمشاريع الزراعية الحديثة في الدلتا والصعيد.
تدعم المشروعات الجديدة توسيع الرقعة العمرانية والخروج من الوادي الضيق، فضلاً عن الحد من التكتلات العشوائية عبر إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على ضفتي النيل. وتساعد هذه التAطويرات في الحد من التلوث البيئي عبر تقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود للسيارات، مما يخفض الانبعاثات الكربونية الضارة ويحافظ على البيئة.
