تضمن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذي قدمه النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بابًا مستقلًّا يهدف إلى تيسير ممارسة المشروعات المنزلية والحرفية والتراثية.
وفي هذا السياق، أتاح مشروع التعديل ممارسة النشاط الاقتصادي داخل الوحدات السكنية للأنشطة غير الخطرة، مع وضع شروط محددة تضمن عدم تهديد السلامة أو الصحة العامة أو الإضرار بحقوق شاغلي العقار. كما أكد النص التشريعي بوضوح أن ترخيص النشاط المنزلي لا يترتب عليه أي تغيير في الوصف العقاري للوحدة السكنية، كما لا يفرض أي رسوم جديدة لم ترد بها نص قانوني سابق.
ولتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، منح مشروع القانون مهلة مدتها سنة واحدة من تاريخ العمل به لجميع المشروعات العاملة في هذا القطاع لتقديم طلبات الحصول على ترخيص مؤقت، بغرض توفيق أوضاعها والانتقال بشكل متدرج إلى القطاع الرسمي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن هذه الخطوة جاءت استجابة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال في الوقت الحالي.
كما أشارت المذكرة إلى أن التعديلات التشريعية تأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية المستمرة في تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة، تشجيعًا للانتقال المتدرج إلى الاقتصاد الرسمي وفقًا لأحكام المادة (28) من الدستور المصري.
